ولد سيدي محمود : الأرقام تؤكد كذب ولد عبد العزيز (رد)

الأربعاء, 14 مارس 2012 18:27

قال مقرر الميزانية في البرلمان الموريتاني النائب السالك ولد سيدي محمود إن الأرقام والوثائق تؤكد " كذب الرئيس محمد ولد عبد العزيز في حديثه عن تغلب ميزانية الدولة على العجز" وقال ولد سيدي محمود في رد وصل السراج إن كل المؤشرات تؤكد أن ولد عبد العزيز جانب الصواب في حديثه أمام سكان نواذيبو، وتساءل ولد سيدي محمود عن مصير شركة النقل وشركة الطيران، مضيفا لدينا الكثير مما يؤكد أن صفقات التراضي كانت منهج النظام في التيسير
       مقرر لجنة الميزانية بالجمعية الوطنية، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) السالك ولد سيدي محمود تصريح صحفي حول خطاب الرئيسبسم الله الرحمن الرحيملا أعرف كيف أعلق على خطاب فخامة رئيس الجمهورية هل أعلق عليه من الزاوية الخلقية لمن كان يفترض أن يكون مثالا لدماثة  الخلق ورباطة الجأش والتحلي بالمسؤولية والابتعاد عن تجريح الأشخاص، وهنا يكون ظني قد خاب وتكون حسرتي كبيرة على نصيب بلادي من الرؤساء حيث أزبد الجنرال وأرعد في خطبة حجاجية.أم أعلق عليه من زاوية الصدق وصحة المعلومات لمن يفترض فيه أن يكون مطلعا على كل الخفايا ومحيطا بكل المعلومات ومستوعبا لكل الخليات، ولكن خاب ظني ثانية عندما فوجئت بالديماغوجية الساذجة التي طبعت هذا الخطاب، 

وكأنه موجه إلى غير الموريتانيين ولو إلى أدناهم مستوى عمريا وأضعفهم تكوينا علميا وأبعدهم عن الاطلاع. فهل يعتقد الرجل فعلا أن هناك من يصدقه؟ فأنى له أن يصف المعارضين له بالفساد ويزكي نفسه ألم يطرح على نفسه ثلاثة أسئلة: 1 أين كان هو إبان حكم معاوية هل كان معارضا؟ هل كان -على الأقل – ناصحا مصلحا متعاونا مع من يتوسم فيهم الإصلاح في ذلك النظام؟ أم كان شديد التفاني والولاء والخدمة لذلك النظام واضعا كل مهاراته في التجسس والغلظة في خدمة ذلك النظام حتى تم تحويله إلى لمغيطي ليبدأ التفكير في انقلاب أغشت 2005؟! 2 وأين يوجد الوزراء الأول وأغلب حكومات وسفراء ومديري تلك المراحل وقواد أركانها أين يوجدون الآن في صف الموالاة أم في صف المعارضة؟ 3 ثم هل طرح على نفسه سؤال من أين لك هذا؟ فكيف لعسكري أن يكون أول أوثاني رجل أعمال في البلاد؟؟ وهل طبق القانون الذي يلزمه بالتصريح علنا بممتلكاته؟! وهل نسي حين قال إنه بلا لحية ولكنه لا يكذب أن الأولى صحيحة والثانية كذب أليس هو من أشهد العالم الخارجي والنخبة والمجتمع الموريتاني أنه نفذ انقلاب (2005) الإدخال البلاد في فلك الديمقراطية وأنه عائد إلى ثكنته وأن ليس له طموح سياسي وأنه هو ورفاقه سوف يشرفون على الانتخابات بحياد تام وما هي إلا شهور حتى تدخلوا الإخراج الوجهاء والأطر من الحزب الجمهوري والإيعاز إليهم بالترشح المستقل ثم تأتي الرئاسيات بعد ذلك فيختارون مرشحا يدعمونه بشكل مكشوف ثم ينقلبون عليه فيما بعد متذرعين بحجج واهية؛ أهمها تعطيل دورة طارئة للبرلمان ثم ها هو اليوم يفقد البرلمان كل شرعيته ويتسبب في تعطيل انتخاب برلمان جديد وقبل ذلك يعفيه من أهم صلاحياته في الرقابة على اتفاقيات التنقيب عن الثروات النفطية. ما هو مصير محكمة العدل السامية وكيف تحول رئيس مجلس الشيوخ من مفسد إلى رئيس جمهورية بالوكالة؟ أما من حيث المعطيات الاقتصادية فكيف لرئيس يحترم نفسه ويريد لشعبه أن يحترمه أن يغالط يهذه الدرجة ففي 2008 (قبل الانقلاب) كانت ميزانية التسيير لكل إدارات الدولة (149 ) مليار وقد كان هذا المبلغ كاف لتغطية كل احتياجات الإدارة من التسيير ولم تكن -رغم الفساد- توجد إدارة تشكو ولا موظف يشكو من عدم استلام مرتبه، وبعد الانقلاب قامت الحكومة الانقلابية برفع ميزانية التسيير إلى أزيد من 180 مليار أي بزيادة 31 مليار وقد يعود الأمر في جزء منه إلى برنامج التدخل الخاص الذي كان الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قد قرره لكن ميزانية 2009 المعدلة بعد أقل من سبعة شهور بعد الانقلاب إذا بالتسيير يقفز إلى 160 مليار بزيادة 11 مليار على المستوى الذي تركته فيه حكومة سيدي محمد بن الشيخ عبد الله ثم تنفذ هذه الميزانية بنوع من الفوضى وسوء التسيير غير مسبوقين في تاريخ البلاد. يكفي للتدليل عليه إنفاق 5 أو ما يربو على 6مليار في بند الأعباء غير الموزعة ووصول العجز إلى أكثر من 43 مليار أوقية، بدل العجز المخطط عليه 6مليارات. ثم تتولى الوضعية على ما هي عليه من سوء التسيير وضعف الاستشراف والتوقع وغياب العمل بالقوانين حيث ظلت الميزانية حبرا على ورق يصادق عليها البرلمان ويتم الصرف خارجها بطريقة بدائية مخالف لكل الأعراف وتقاليد الصرامة المالية وعندما يكون آخر السنة (في شهر دجنبر) يُجرى عليها تعديل بعد أن تكون قد صرفت بالماضي (طبيب بعد الموت). ولم يحدث في أي سنة أن صممت أو نفذت ميزانية بدون عجز ( العجز دائما 13- 15 مليار) ولعل ما يشير إليه فخامته هو حصول زيادة في الواردات من الضرائب تقدر بـ 33 مليار وأن هذه الزيادة وغيرها مكنت من تمويل برنامج التضامن، لكن عليه أن ينتبه إلى أمرين: أن كثيرا من نفقات هذه الميزانية لم تنفذ وذلك عامل سلبي إذا لم ينفذ الإنفاق لا معنى للكلام عن الفائض أو العجز الأمر الآخر أن الميزانية في أصلها لم تكن متضمنة لبرنامج التضامن وكانت مصممة على عجز، فإذا قبلنا أن برنامج التضامن الذي هو نفقات إضافية على الميزانية الأصلية تمت تغطيته بواردات جبائية إضافية فإن العجز لم يزدد لكنه بقي على حالته الأصلية، فيا عجبا كيف لرئيس تاجر أن يقع في هذه الأخطاء الحسابية. وأعود إلى موضوع التسيير لأؤكد أنه زاد في ميزانية 2009 المعدلة بقرابة (12)مليار بعد شهور فقط من الانقلاب على سيدي ولد الشيخ عبد الله ووصل في سنة 2010 إلى 162 مليار ووصل 2011 قبل برنامج التضامن إلى 167 مليار ويصل اليوم في ميزانية 2012 إلى أزيد من 226 مليار.  والسؤال المطروح لماذا تزيد ميزانيات التسيير بشكل كبير ولافت وتتردى الإدارة وتتناقض خدمات الدولة وهل صحيح أن ميزانيات المؤسسات قلصت.. والجواب واضح وبسيط فالأرقام الإجمالية للتسيير زادت وما أعطيته من بيانات صحيح موثق ( وثائق الميزانيات للسنوات الماضية) لكن نصيب كل مؤسسة تراجع! ما السبب؟ السبب هو الفساد وسوء التدبير. فالأسباب غير موضوعية في أعلبها تمت تنحية مئات من أطر الدولة الذين سيظلون يتقاضون رواتبهم لأنهم موظفون رسميون وتم تعيين مئات من الشارع (الاكتتاب الزبوني عن طريق مجلس الوزراء) فالقدامى يتقاضون راتبا فقط والمعينون الجدد يتقاضون راتبا وعلاوة! ومن الأسباب كذلك تعيين الملحقين العسكريين الذين يتقاضى كل واحد منهم ما يساوي تكاليف فتح سفارة وهذا هو الفساد بعينه لأنها مبالغ ليست لها مردودية سوى إبعاد غير الموثوق فيهم من الجيش ومن الأسباب كذلك الحرب على القاعدة التي كانت سببا في زيادة الموازنات العسكرية، هذه السنة شهدت زيادة ميزانية وزارة الدفاع 5 مليارات.  هذه الأسباب إضافة إلى الفساد ونفقات عائلة الرئيس وأسفاره المتكررة كانت هدرا وفسادا للتسيير دون مردودية اجتماعية ويكفي أن ندرك تراجع المجالات الاجتماعية الرفع الطبي، المنح التي انتقلت من 600 منحة خارجية سنة 2008 إلى 200 في السنة الموالية ثم إلى 400 في التي تليها.  من جهة أخرى نلفت الانتباه إلى أن الفساد في الاستثمار أخطر وأقل إسهاما في توزيع الثروة ومحاربة الفقر من الفساد في التسيير.  أما الكلام عن العمال الدائمين فأتحدى الحكومة أن تقدم لوائح مؤرخة تحدد متى حصلت تلك الاكتتابات الفوضوية لنعرف متى حصل فعلا هذا الفساد؟  أما توظيف الشباب فلنا أن نتساءل عن مصير تلك القروض التي كان يتلقاها الخريجون سنويا عبر وكالة تشغيل الشباب والتي توقفت بمجرد مجيء محمد ولد عبد العزيز وماذا يغني تشغيل 123 شابا في مزرعة ملكيتها موضع نزاع عقاري.   وإذا كانت الوظيفة العمومية قامت باكتتابات في السنوات الأخيرة فهل غطت آلاف المتقاعدين من الوظيفة العمومية في السنتين الأخيرتين وأين هي من الآلاف الذين فقدوا فرص عملهم في القطاع الخاص بسبب الكساد الاقتصادي الذي عرفته البلاد منذ مجيء محمد ولد عبد العزيز.  وقبل أن نتجاوز الفساد هل يدرك محمد ولد عبد العزيز أنه حم الرقم القياسي حيث هو أول رئيس موريتاني يجرؤ على صرف 50 مليون دولار خارج الشرعية القانونية.  وهل يدرك محمد ولد عبد العزيز أنه إضافة إلى الفساد قد خرب الاقتصاد بخيارات شعبوية لا تستند على أي رؤية منها على سبيل المثال:  تحويل قصر الوزير الأول إلى مستشفى للأمومة والطفولة ألم يكن أولى بنا أن نبيع هذا القصر القريب من المطار والمطل على شوارع رئيسية والمؤثث ولا يوجد حوله ساكنة، ألم يكن أولى بنا أن نبيعه بعشرات المليارات ثم نبني بها إذا شئنا مستشفيات للأمومة والطفولة في نواكشوط وفي عاصمة كل ولاية أليس هذا هو الفساد وغياب الرؤية وغياب المشورة.  ثم ما هي المردودية الاقتصادية لمدينة الشامي - إذا استثنينا الأبعاد الشخصية الذاتية- ألم يكن أولى بنا أن ننفق ما أنفقناه على ساكنة نواذيبو المجاورة، وهل (انبيكت لحواش) هي الأخرى حقيقة أم خيال تهدر فيه أموال هذا الشعب المسكين لأبعاد تتعلق بإعادة صياغة موريتانيا الجديدة وفق المزاج والهوى.  وما هو مصير شركة النقل التي هي اليوم قاب قوسين من الإفلاس وكذلك الحال بالنسبة لشركة الطيران التي لا تسافر لا إلى الداخل ولا إلى الخارج ؟  وما معنى العجز عن التنفيذ بصفة فعلية – بغض النظر عن الوعود والكلام العَسلي- أي طريق رابطة بين مدينة ومدينة حتى الطرق التي مولت في عهد معاوية ولد سيد أحمد الطايع، والحديث عن شبكة طرق داخل مدن الداخل؛ فعلى سبيل المثال لو سئل سكان مدينة لعيون هل يفضلون تشييد جزء طريق الأمل بين كيفه ولعيون أم شبكة الطرق داخل مدينة لعيون لفضلوا ربطهم بطريق الأمل على الشبكة الداخلية.  أما نفي الرئيس لوجود صفقات التراضي خلال سنوات حكمه فهو أمر مضحك فقد جاء في تقارير لجنة الصفقات أن هذا النوع من الصفقات وصل في إحدى السنوات الثلاث الأخيرة إلى ما يقارب الثلث وأذكر أمثلة: صفقة بناء وحدة الأشعة في مستشفى الآنكولوجيا بمبلغ يزيد على 7 ملايين دولار، أغلب الطرق المنفذة عن طريق شركة الطرق وبدون رقابة، وتزويد مدينة مكطع لحجار بالماء وهو المشروع الممول بعدة مليارات وتنفذه الهندسة العسكرية دون المرور بلجنة الصفقات، وشراء ثلاث طائرات مستعملة، وشراء المولدات الكهربائية وشراء سيارات أمن الطرق، وصفقة المطار، هذا علاوة على المناقصة بإجراءات مبسطة وعلى أساس زبون واحد والتي هي وجه آخر لصفقات التراضي ثم إن ما تأخذه مؤسسات الدولة بالتراضي تتنازل عنه للمقربين كما تفعل الهندسة العسكرية التي حصلت على صفقة بالتراضي لتتولى تأهيل الأحياء الشعبية لكن لا يمكن لأي مواطن أن يقول إنه رأى عسكريا ولو يوما واحدا لأن الشركات المنفذة للأشغال هي شركات مدنية خاصة وخصوصية جدا.  أما التبجح بزيادة العائدات من الضرائب فهو دليل على غياب المرشدين الاقتصاديين فزيادة الضرائب مهمة عندما تقترن بارتفاع مؤشرات النشاط الاقتصادي، أما عندما يكون النمو في تراجع ( توقع 2011 كان نسبة نمو 5.7 لكن المتحقق – حسب الأرقام الرسمية- 4.8 أي تراجع ما يقارب 1%) وهذا يعني كثيرا بالنسبة للاقتصاديين ومعلوم أن الجباية دالة في النشاط الاقتصادي (T=F(4) وتراجع النشاط الاقتصادي فإن الوضعية تكون سلبية، وهذا هو الحاصل اليوم في بلادنا، كما كان يحصل دائما عبر التاريخ حيث إن جباية الضرائب بالقوة سمة من سمات الدكتاتورية وعلامة على مرض الأنظمة وقرب أجلها. ولا أستطيع أن أعلق على الخطاب من زاوية استراتيجية لأن الرئيس أغلق أمامي باب التفكير عندما قال- رغم دعوته للحوار - إن منهجه لن يتغير فرغم الأوضاع المتردية ورغم الظروف الكارثية ورغم التحولات الإقليمية والدولية سيظل هو هو، وهذا ما جعلنا على يقين من عدم جديته في أي دعوة للحوار.  أما الادعاءات بأنه هو أول من ابتكر مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل فهي يذكرني بقول الشاعر :ودخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا مغرورا  إن القول إن الكل بيد الشعب والديمقراطية بيد الشعب، فيذكرني بشعارات القذافي: السلطة والثروة والسلاح بيد الشعب. 

المصدر: http://www.essirage.net/news-and-reports/6808-2012-03-14-17-43-0