فتحت منسقية المعارضة الموريتانية، النار على أداء حكومة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وقالت إنه " كرس نظاما استبداديا متسلطا يتدثر بلحاف ديمقراطي مصطنع"وقالت في مذكرة من اثنتين وأربعين صفحة، توصلت بها "صحراء ميديا"، حملت عنوان "موريتانيا: ثلاث سنوات تحت حكم محمد ولد عبد العزيز"، إن سياسات النظام الموريتاني "يطبعها الارتجال و تتسم بالمزاجية وروح المغامرة".
وأضافت أن السلطة تتجه إلى "تأزيم أوضاع البلاد"، عن طريق ما سمته "خلق أزمة مؤسسية جديدة"، تعتمد "إضعاف الوحدة الوطنية، وانتهاك الحريات العامة، واحتكار الإعلام العمومي ، وتقويض جهاز الإدارة، وإقصاء الفاعلين السياسيين والاقتصاديين"
وقال إن سياسة الحكومة سببت "تدني الظروف المعيشية للشعب وانهيار النظام التربوي وضعف الرعاية الصحية و انتشار البطالة في صفوف الشباب؛ ونهب ثروات البلاد في باطن الأرض وفوق سطحها وفي جوف البحر؛ والزج بالجيش وقوى الأمن الوطنية في أتون حرب بالوكالة؛ والإساءة إلى الجيران؛ ؛ فضلا عن إفراغ البرلمان من دوره؛ واستغلال القضاء في تصفية
وقال إن سياسة الحكومة سببت "تدني الظروف المعيشية للشعب وانهيار النظام التربوي وضعف الرعاية الصحية و انتشار البطالة في صفوف الشباب؛ ونهب ثروات البلاد في باطن الأرض وفوق سطحها وفي جوف البحر؛ والزج بالجيش وقوى الأمن الوطنية في أتون حرب بالوكالة؛ والإساءة إلى الجيران؛ ؛ فضلا عن إفراغ البرلمان من دوره؛ واستغلال القضاء في تصفية
الحسابات السياسية؛ وانتزاع صلاحيات الحكومة؛ لتختزل جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد شخص واحد" من بين تهم أخرى..
واتهمت الرئيس ولد عبد العزيز بالإخفاق في كل شيء "إلا في نهب ثروات البلاد والتفريط في مصالح العباد"، لتخلص إلى القول إن بقاء ولد عبد العزيز على رأس الدولة يشكل "خطرا على وحدة موريتانيا وأمنها و سير مؤسساتها، بل على وجودها"، حسب تعبيرها
وفي رد مباشر على نفي الرئيس ولد عبد العزيز إبرام أي صفقة تراض في عهده قدمت المنسقية لائحة لما قالت إنه صفقات تمت بالتراضي، من بينها:
ـ صفقة بناء مطار نواكشوط الدولي التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات وقد منحت في إطار سري لمجوعة مؤسسات وطنية، لا تملك أي مراجع تقنية في ميدان بناء المطارات الدولية و ستضطر هذه المجموعات لا محالة للتعاقد هي الأخرى مع أطراف أجنبية لإنجاز المشروع.
ـ شراء ثلاث طائرات مستعملة من طرف شركة موريتانيا للطيران.
ـ صفقة شبكة الصرف الصحي في سبع مقاطعات من نواكشوط بمبلغ 200 مليون دولار.
ـ صفقة الطريق الرابط بين الغايرة و باركيول.
ـ مشروع إعادة تشجير مدينة نواكشوط الذي اعترف ولد عبد العزيز نفسه أنه فشل ونهب للمال العام ـتجهيز وحدة العلاج الإشعاعي بالمركز الوطني لأمراض السرطان ( لم تعثر المفتشية العامة للدولة في بحثها عن المستندات ـ لدى إدارة المركز أو الوزارة الوصية ـ للوثائق المتعلقة بهذه الصفقة التي تجاوز غلافها المالي سبعة ملايين 7000000 أورو.
ـ صفقة تجهيز مستشفي كيفة
ـ صفقة شراء تجهيزات مستشفي النعمة
ـ صفقات الطرق في نواكشوط التي تمنح في البداية بالتراضي لشركة آ.ت.ت.م لتوزع بعد ذالك علي المقربين من النظام.
ـ صفقات تخطيط الكزرة في نواكشوط وبعض الطرق وشبكات المياه في ولايات الداخل التي تسند رسميا بالتراضي للهندسة العسكرية لتوزع بعد ذالك بصفقات التراضي "على المقربين من النظام"
وفي مجال المعادن والنفط تحدثت المنسقية عن معايير "مجحفة" تمارسها الشركات الأجنبية المستغلة للثروة الموريتانية، ففيما يتعلق بمنجم تازيازت قالت إنه كان مؤسسا علي افتراض أن الاحتياط الكامن يقدر ب 10 ملايين أونصة والقدرة الإنتاجية السنوية تبلغ 200.000 أونصة وبسعر 400 دولار للأونصة. ولكن مع الاكتشافات الجديدة والظروف المشجعة للأسواق الدولية، تغيرت هذه المعطيات بشكل جذري، حيث قفز الاحتياط الكامن إلي 21 مليون أونصة والقدرة الإنتاجية السنوية إلي 1.500.000 أونصة والسعر إلي 1.600/1.800 دولارا للأونصة، الأمر الذي جعل الاستثمارات تقفز أيضا إلى حوالي 1.5 مليار دولار مما سيجعل من منجم الذهب في تازيازت أحد أكبر مناجم الذهب في العالم.
وأضافت أنه كان من المفروض أن يدفع هذا الوضع الجديد الحكومة الموريتانية لإعادة التفاوض بشكل جدي لبنود الاتفاق الأول الذي يمنح موريتانيا في الأصل 3% فقط من مداخيل الإنتاج. إلا أن الحكومة اكتفت بزيادة 1% ليصبح نصيب موريتانيا بعد كل تلك المتغيرات 4% فقط ، مع أن دولا افريقية أخري مثل غينيا كناكري حققت نتائج أحسن بكثير، وتساءلت "تري ما تفسير ذالك؟"
وفيما يخص النحاس في إنشيريقالت إن إنتاج شركة أم سي أم قفز من 120.000 طن بتركيز 25% في بداية العقد الماضي إلى 200.000 طن بنفس التركيز سنة 2010 بزيادة في الإنتاج بلغت 67%. في الوقت الذي تضاعف فيه سعر رطل النحاس خمس مرات تقريبا حيث ارتفع من 0.75 دولارا إلى 3.55 دولارا. وجدير بالملاحظة هنا أن معطيات المشروع تغيرت هي الأخرى بشكل جذري، وبالتالي "كان على الحكومة أن تراجع الاتفاق السابق على ضوء هذه الوضعية الجديدة، ولكنها لم تفعل".
وفي ما يتعلق بحقل الفوسفات في بوفال قال إن الاحتياط المقدر لهذا المنجم يبلغ 150 مليون طن وأهمية هذا المعدن بارزة لأنه يشكل أساس الأسمدة الزراعية في عالم تزداد فيه الحاجة الغذائية باطراد بزيادة السكان وتناقص الأراضي الصالحة للزراعة بفعل استغلال نسبة منها في إنتاج الوقود الحيوي.
واتهمت الرئيس ولد عبد العزيز بسحب رخصة استغلال هذا المنجم من مجموعة تجارية وطنية خاصة ومنحها لشركة SNIM ليسحبها منها هي الأخرى، كي يسلمها في ظروف غامضة لمجموعة هندية دون أي إعلان مناقصة وبدون دفتر التزامات. متسائلة عن تفسير الموضوع.
وفي الميدان الإداري، اتهمت الرئيس عزيز بـ"انتزاع صلاحيات المسئولين"، من الوزير إلى رئيس القسم الإداري، ويتجلى ذلك بوضوح في المجالين الاقتصادي والمالي؛ حيث قالت إن ولد عبد العزيز يتدخل في تفاصيل الأمور المتعلقة بصرف الموارد المالية(الرشاد)، واتهمت المنسقية الرئيس بـ"التورط ـ بشكل مباشر أو غير مباشرـ في الصفقات والعقود المتعلقة بالمعادن والنفط والصيد و البني التحتية".
وتحدثت عنما سمته "خرق المساطر والنظم" خصوصا في مجال الصفقات والعقود ( الاستخدام المفرط لصفقات التراضي. و"تقليص مدد مأموريات بعض الهيئات الرسمية المنصوص عليها قانونا"، ضاربة لها أمثلة ب ( البنك المركزي، السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، المحكمة العليا).
وفي الملف السياسي اتهمت الحكومة ب"تفريط يصل حد التآمر"، حيث قالت إنها قامت بالنيل من لحمتنا الوطنية وبث الفرقة بين مكونات الشعب، من خلال ما سمته "سوء استقبال العائدين من السنغال وتركهم في ظروف مزرية" جعلت العديد منهم يفكر في الرجوع إلى موطن المهجر، وما وصفته بـ"تأليب مجموعاتنا العرقية ضد بعضها البعض في أكثر من مناسبة وعلى أعلى المستويات".
وفي ميدان الحريات العامة، قالت إنها شهدت "تراجعا كبيرا" تجلى في"قمع" المتظاهرين و تعذيب المعتقلين من أصحاب المظالم المختلفة (شباب 25 فبراير والحقوقيون المناهضون للاسترقاق(IRA) وحركة "لا تلمس جنسيتي" و طلاب التعليم العالي)، وفي ما سمته توظيف القضاء والمفتشية العامة للدولة في تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، و"تعدد حالات الحبس التحكمى" ( مديرا سونمكس والمفوض السابق لمحاربة الفقر وغيرهم من السجناء ...)، رغم إفلات بعض الجناة من العقاب لقربهم من القائمين على الدولة، وإنشاء "سجون مجهولة المكان" خرقا للقانون والمعاهدات الدولية.
واتهمت ولد عبد العزيز بـ"احتكار" وسائل الإعلام العمومية ، إذ تكرس الإذاعة والتلفزة الوطنيتان جل وقتهما لـ"تمجيد الرئيس" والحديث عن "مشاريع وانجازات لا وجود لمعظمها على الأرض"، بينما تتجاهلان في تغطيتهما للأحداث أنشطة المعارضة في أغلب الأحيان أو تختزلانها في لقطات و مشاهد أقرب إلي التشويه منها إلي إعطاء الحقيقة في أحيان أخرى، حسب تعبيرها.
وتحدثت الوثيقة بالتفصيل عن ما وصفتها بإخفاقات بالجملة في ميادين "الصحة والتعليم والتشغيل"، وقالت إن موريتانيا تعرف "فراغا دستوريا" نتيجة تأجيل الانتخابات البرلمانية والبلدية، واستعانت بعدد كبير من الأرقام.
واتهمت الرئيس ولد عبد العزيز بالإخفاق في كل شيء "إلا في نهب ثروات البلاد والتفريط في مصالح العباد"، لتخلص إلى القول إن بقاء ولد عبد العزيز على رأس الدولة يشكل "خطرا على وحدة موريتانيا وأمنها و سير مؤسساتها، بل على وجودها"، حسب تعبيرها
وفي رد مباشر على نفي الرئيس ولد عبد العزيز إبرام أي صفقة تراض في عهده قدمت المنسقية لائحة لما قالت إنه صفقات تمت بالتراضي، من بينها:
ـ صفقة بناء مطار نواكشوط الدولي التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات وقد منحت في إطار سري لمجوعة مؤسسات وطنية، لا تملك أي مراجع تقنية في ميدان بناء المطارات الدولية و ستضطر هذه المجموعات لا محالة للتعاقد هي الأخرى مع أطراف أجنبية لإنجاز المشروع.
ـ شراء ثلاث طائرات مستعملة من طرف شركة موريتانيا للطيران.
ـ صفقة شبكة الصرف الصحي في سبع مقاطعات من نواكشوط بمبلغ 200 مليون دولار.
ـ صفقة الطريق الرابط بين الغايرة و باركيول.
ـ مشروع إعادة تشجير مدينة نواكشوط الذي اعترف ولد عبد العزيز نفسه أنه فشل ونهب للمال العام ـتجهيز وحدة العلاج الإشعاعي بالمركز الوطني لأمراض السرطان ( لم تعثر المفتشية العامة للدولة في بحثها عن المستندات ـ لدى إدارة المركز أو الوزارة الوصية ـ للوثائق المتعلقة بهذه الصفقة التي تجاوز غلافها المالي سبعة ملايين 7000000 أورو.
ـ صفقة تجهيز مستشفي كيفة
ـ صفقة شراء تجهيزات مستشفي النعمة
ـ صفقات الطرق في نواكشوط التي تمنح في البداية بالتراضي لشركة آ.ت.ت.م لتوزع بعد ذالك علي المقربين من النظام.
ـ صفقات تخطيط الكزرة في نواكشوط وبعض الطرق وشبكات المياه في ولايات الداخل التي تسند رسميا بالتراضي للهندسة العسكرية لتوزع بعد ذالك بصفقات التراضي "على المقربين من النظام"
وفي مجال المعادن والنفط تحدثت المنسقية عن معايير "مجحفة" تمارسها الشركات الأجنبية المستغلة للثروة الموريتانية، ففيما يتعلق بمنجم تازيازت قالت إنه كان مؤسسا علي افتراض أن الاحتياط الكامن يقدر ب 10 ملايين أونصة والقدرة الإنتاجية السنوية تبلغ 200.000 أونصة وبسعر 400 دولار للأونصة. ولكن مع الاكتشافات الجديدة والظروف المشجعة للأسواق الدولية، تغيرت هذه المعطيات بشكل جذري، حيث قفز الاحتياط الكامن إلي 21 مليون أونصة والقدرة الإنتاجية السنوية إلي 1.500.000 أونصة والسعر إلي 1.600/1.800 دولارا للأونصة، الأمر الذي جعل الاستثمارات تقفز أيضا إلى حوالي 1.5 مليار دولار مما سيجعل من منجم الذهب في تازيازت أحد أكبر مناجم الذهب في العالم.
وأضافت أنه كان من المفروض أن يدفع هذا الوضع الجديد الحكومة الموريتانية لإعادة التفاوض بشكل جدي لبنود الاتفاق الأول الذي يمنح موريتانيا في الأصل 3% فقط من مداخيل الإنتاج. إلا أن الحكومة اكتفت بزيادة 1% ليصبح نصيب موريتانيا بعد كل تلك المتغيرات 4% فقط ، مع أن دولا افريقية أخري مثل غينيا كناكري حققت نتائج أحسن بكثير، وتساءلت "تري ما تفسير ذالك؟"
وفيما يخص النحاس في إنشيريقالت إن إنتاج شركة أم سي أم قفز من 120.000 طن بتركيز 25% في بداية العقد الماضي إلى 200.000 طن بنفس التركيز سنة 2010 بزيادة في الإنتاج بلغت 67%. في الوقت الذي تضاعف فيه سعر رطل النحاس خمس مرات تقريبا حيث ارتفع من 0.75 دولارا إلى 3.55 دولارا. وجدير بالملاحظة هنا أن معطيات المشروع تغيرت هي الأخرى بشكل جذري، وبالتالي "كان على الحكومة أن تراجع الاتفاق السابق على ضوء هذه الوضعية الجديدة، ولكنها لم تفعل".
وفي ما يتعلق بحقل الفوسفات في بوفال قال إن الاحتياط المقدر لهذا المنجم يبلغ 150 مليون طن وأهمية هذا المعدن بارزة لأنه يشكل أساس الأسمدة الزراعية في عالم تزداد فيه الحاجة الغذائية باطراد بزيادة السكان وتناقص الأراضي الصالحة للزراعة بفعل استغلال نسبة منها في إنتاج الوقود الحيوي.
واتهمت الرئيس ولد عبد العزيز بسحب رخصة استغلال هذا المنجم من مجموعة تجارية وطنية خاصة ومنحها لشركة SNIM ليسحبها منها هي الأخرى، كي يسلمها في ظروف غامضة لمجموعة هندية دون أي إعلان مناقصة وبدون دفتر التزامات. متسائلة عن تفسير الموضوع.
وفي الميدان الإداري، اتهمت الرئيس عزيز بـ"انتزاع صلاحيات المسئولين"، من الوزير إلى رئيس القسم الإداري، ويتجلى ذلك بوضوح في المجالين الاقتصادي والمالي؛ حيث قالت إن ولد عبد العزيز يتدخل في تفاصيل الأمور المتعلقة بصرف الموارد المالية(الرشاد)، واتهمت المنسقية الرئيس بـ"التورط ـ بشكل مباشر أو غير مباشرـ في الصفقات والعقود المتعلقة بالمعادن والنفط والصيد و البني التحتية".
وتحدثت عنما سمته "خرق المساطر والنظم" خصوصا في مجال الصفقات والعقود ( الاستخدام المفرط لصفقات التراضي. و"تقليص مدد مأموريات بعض الهيئات الرسمية المنصوص عليها قانونا"، ضاربة لها أمثلة ب ( البنك المركزي، السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، المحكمة العليا).
وفي الملف السياسي اتهمت الحكومة ب"تفريط يصل حد التآمر"، حيث قالت إنها قامت بالنيل من لحمتنا الوطنية وبث الفرقة بين مكونات الشعب، من خلال ما سمته "سوء استقبال العائدين من السنغال وتركهم في ظروف مزرية" جعلت العديد منهم يفكر في الرجوع إلى موطن المهجر، وما وصفته بـ"تأليب مجموعاتنا العرقية ضد بعضها البعض في أكثر من مناسبة وعلى أعلى المستويات".
وفي ميدان الحريات العامة، قالت إنها شهدت "تراجعا كبيرا" تجلى في"قمع" المتظاهرين و تعذيب المعتقلين من أصحاب المظالم المختلفة (شباب 25 فبراير والحقوقيون المناهضون للاسترقاق(IRA) وحركة "لا تلمس جنسيتي" و طلاب التعليم العالي)، وفي ما سمته توظيف القضاء والمفتشية العامة للدولة في تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، و"تعدد حالات الحبس التحكمى" ( مديرا سونمكس والمفوض السابق لمحاربة الفقر وغيرهم من السجناء ...)، رغم إفلات بعض الجناة من العقاب لقربهم من القائمين على الدولة، وإنشاء "سجون مجهولة المكان" خرقا للقانون والمعاهدات الدولية.
واتهمت ولد عبد العزيز بـ"احتكار" وسائل الإعلام العمومية ، إذ تكرس الإذاعة والتلفزة الوطنيتان جل وقتهما لـ"تمجيد الرئيس" والحديث عن "مشاريع وانجازات لا وجود لمعظمها على الأرض"، بينما تتجاهلان في تغطيتهما للأحداث أنشطة المعارضة في أغلب الأحيان أو تختزلانها في لقطات و مشاهد أقرب إلي التشويه منها إلي إعطاء الحقيقة في أحيان أخرى، حسب تعبيرها.
وتحدثت الوثيقة بالتفصيل عن ما وصفتها بإخفاقات بالجملة في ميادين "الصحة والتعليم والتشغيل"، وقالت إن موريتانيا تعرف "فراغا دستوريا" نتيجة تأجيل الانتخابات البرلمانية والبلدية، واستعانت بعدد كبير من الأرقام.
منسقية المعارضة الديمقراطية
اللجنة السياسية
اللجنة السياسية
المصدر: http://www.saharamedias.net/smedia/index.php/2008-12-22-00-06-17/14378--42-.html
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire