Mauritanie: Biram Dah Abeid et sa défense boycottent son procès en appel

ALAKHBAR (Nouakchott)-Le collectif des avocats de défense du militant anti-esclavagiste mauritanien Biram Dah Abeid a rappelé la décision de ce dernier et codétenus de ne pas comparaître devant la cour d’appel d’Aleg (sud) "qui n’est point leur juge naturel", selon les avocats.

Le collectif qui tenait une conférence de presse ce mercredi à Nouakchott a annoncé qu’il ne prendra pas part à cette audience prévue demain jeudi.

Pour le collectif, «Les observateurs judiciaires avertis et tous ceux qui suivent le déroulement de cette instance n’ont plus le moindre doute par rapport au caractère hautement politique de ce procès».

Le collectif a également affirmé que ses clients « se disent convaincus que l’organisation par le Pouvoir de ce procès dans des circonstances de lieu et de temps particulièrement défavorables, vise en fait à empêcher l’opinion publique nationale et internationale-qui est leur principal soutien-, d’assister à cette audience ».

Biram Dah Abeid, lauréat du prix des Nations unies pour les droits de l’homme et deux autres militants des droits de l’homme sont condamnés à deux ans de prison ferme. Ils ont été arrêtés en novembre dernier après l’organisation d’une caravane contre « l’esclavage foncier ». Un des codétenus, Jiby Sow, bénéficie d'une liberté provisoire.

Le militant antiesclavagiste et président de l’association abolitionniste IRA-Mauritanie est arrivé en deuxième position aux dernières élections présidentielles.

البرلمان الموريتاني يناقش قانون مكافحة الفساد

أربعاء, 19/08/2015 - 19:55

قبة البرلمان الموريتاني خلال جلسة نقاش قانون مكافحة الفساد (السراج)

ناقشت الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني) مساء الخميس 19 أغسطس 2015 قانون توجيهيا يتعلق بمكافحة الفساد في موريتانيا بحضور وزير الاقتصاد  والتنمية سيد أحمد ولد الرايس.

النائب فاطمة بنت الميداح اعتبرت في مداخلة لها أن الفساد ما زال منتشرا وأن القوانين وحدها لا تكفي بدون وجود إرادة حقيقية من قبل الحكومة، مؤكدة أن مفتشية الدولة عندها مشكلة في أن تقاريرها لا يطلع عليها إلا الرئيس أو الوزير الأول ّإلى جانب تقارير سرية لا يطلع عليها إلا الجهة المفتشة".

وأضافت بنت الميداح النائب عن حزب تواصل "أنه بينما يتم التستر على بعض ملفات الفساد يتم التشهير بآخرين قبل التحقيق ويستخدم الإعلام ضدهم".

في حين تساءلت النائب بنت الميداح : "لماذا لا تنشر التقارير وتوضع على موقع المفتشية؟ معتبرة "أن الحاجة ماسة إلى قانون يفرض إعطاء المعلومة للصحفيين وأنه سيكون المسؤول مرغما على الإجابة سيكون ذلك رادعا له".

بينما رأى النائب عن الأغلبية الخليل ولد الطيب "إعلان الحرب على الفساد إعلانا جادا مشيرا إلى أن هنا نوعين من الفساد فساد صغير هو اختلاس أموال الدولة في المصالح والإدارات، أما الفساد الكبير فهو الذي يتعلق بالصفقات الكبيرة التي تختلس فيها الكثير من الأموال".

وأضاف ولد الطيب "أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة فقط بل على الأحزاب أن يقوموا بدورهم كما على الإعلاميين والأمة والخطباء وعلى الجميع المشاركة فيه".

من جانبها قالت النائب المعلومة بنت بلال إن هذا القانون مهم للغاية لأنه يجعل موريتانيا تواكب الدول المجاورة، ولكنه في المقابل - تقول النائب - قبل المصادقة على أي قانون لابد من التريث لمعرفة الأرضية التي تتأسس عليها المصادقة، معتبرة أن "هنالك شعارا لمحاربة الفساد وأنه كان هو مريحا للجميع ولكنه تسبب في إصابة الموريتانيين بالإحباط حين رأوا الفساد الممنهج، وهناك أشكال مخيفة من الفساد والرشوة الذي تقوم به جهة واحدة من الشعب الموريتاني - حسب تعبيرها -.

وأضافت بنت بلال "أن الفساد في السابق كان يشارك فيه مواطن إما بشكل مباشر أو عن طريق أقارب يعملون في الإدارة ولكنه الآن داخل إطار قبيلة معينة أو أسر معيينين، مؤكدة أن القضاء لم يعد يلعب دوره.

وأشارت بنت بلال "أن كل الموظفين في الخزينة المسجونين بنهم فساد لم يحاكم أي منهم، ولم يعرض ملفه أمام الصحافة، مضيفة أنه هناك العديد من المؤسسات التي أفلست وأخرى في طريق الإفلاس بسبب استغلال فرصة جو النهب والفساد قبل انقضاء ميزانية الدولة للعام" قائلة "لم نر فسادا ممنهجا أكثر من هذا".

- See more at: http://www.essirage.net/node/2961#sthash.4NIzgHjX.dpuf