الأخبار(نواكشوط) طالب نواب في البرلمان الموريتاني، النظام الحالي بالعمل من اجل إيجاد قطيعة حقيقية مع ما سموها عهود التعذيب المظلمة التي عرفتها البلاد، خلال الأحكام السابقة.
وقال بعض نواب الأغلبية الحاكمة، إن نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، بذل جهودا كبيرة في مجال الحد من مثل هذه الأمور، مطالبين النظام بتعزيز هذه القطيعة.
واتهم نواب في المعارضة نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، بحماية من قالوا إنهم ضالعون في قضايا تعذيب، مطالبين النظام بتقديم هؤلاء للمحاكمة حتى ينالوا بالعقوبة اللازمة.
وقال النائب المصطفى ولد عبد العزيز، إن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز"لم يكن على الإطلاق من الضباط المتهمين بالضلوع في قضايا تعذيب" مضيفا أن على الجميع أن يحذر من تشويه البلد وتفادي اللجوء للقضاء الدولي قدر الإمكان.
وانتقد ولد عبد العزيز، بشدة ما تحدث عنه نواب المعارضة من غياب للحرية وتضييق على المواطن، مضيفا أن البلد في تحسن مستمر.
من جهة أخرى قال النائب عن الأغلبية عبد الله ولد محمد الأمين، إن كل ما يحدث في موريتانيا من "قمع للمظاهرات" سببه عزوف المعارضة عن المشاركة في حوار شامل من شأنه أن يضع حدا لحالة التوتر ويحمي البلاد من الانزلاق نحو المجهول.
وشن النائب المعارض السالك ولد سيدي محمود هجوما قويا على الحكومة الحالية، معتبرا أن السنة الحالية كانت سنة تعذيب بامتياز "فتعذيب الطلاب والمتظاهرين من لا تلمس جنسيي، والصحفيين دليل على ما أقول".
وقال ولد سيدي محمود، إن تصرف الشرطة اتجاه المواطنين "دليل على أنها ليست شرطة دولة قانون".
وانتقد ولد سيدي محمود، التعيينات الأخيرة في الدبلوماسية الموريتانية، معتبرا أنه تم فيها اعتماد الزبونية والمحسوبية بشكل كبير.
وعرض النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين، صورا قال إنها لتعذيب بعض المتظاهرين بينهم طلاب، مضيفا أن مقتل متظاهر قبل فترة في مقامة دليل على أن النظام الحالي "نظام قمع وتعذيب".
وانتقدت النائب عن حزب التحالف الشعبي، المعلومة بنت بلال، ما قالت إنه تغييب ممنهج لشريحة لحراطين "المحرومة منذ سنوات" معتبرة أن التعذيب يحصل من حين لآخر "وكان آخر ذلك ما حصل مع الناشط الحقوقي بيرام ولد أعبيدي ورفاقه خلال محاولتهم قبل فترة إنقاذ قاصر يستعبدها آخرون".
واتهم نواب في المعارضة نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، بحماية من قالوا إنهم ضالعون في قضايا تعذيب، مطالبين النظام بتقديم هؤلاء للمحاكمة حتى ينالوا بالعقوبة اللازمة.
وقال النائب المصطفى ولد عبد العزيز، إن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز"لم يكن على الإطلاق من الضباط المتهمين بالضلوع في قضايا تعذيب" مضيفا أن على الجميع أن يحذر من تشويه البلد وتفادي اللجوء للقضاء الدولي قدر الإمكان.
وانتقد ولد عبد العزيز، بشدة ما تحدث عنه نواب المعارضة من غياب للحرية وتضييق على المواطن، مضيفا أن البلد في تحسن مستمر.
من جهة أخرى قال النائب عن الأغلبية عبد الله ولد محمد الأمين، إن كل ما يحدث في موريتانيا من "قمع للمظاهرات" سببه عزوف المعارضة عن المشاركة في حوار شامل من شأنه أن يضع حدا لحالة التوتر ويحمي البلاد من الانزلاق نحو المجهول.
وشن النائب المعارض السالك ولد سيدي محمود هجوما قويا على الحكومة الحالية، معتبرا أن السنة الحالية كانت سنة تعذيب بامتياز "فتعذيب الطلاب والمتظاهرين من لا تلمس جنسيي، والصحفيين دليل على ما أقول".
وقال ولد سيدي محمود، إن تصرف الشرطة اتجاه المواطنين "دليل على أنها ليست شرطة دولة قانون".
وانتقد ولد سيدي محمود، التعيينات الأخيرة في الدبلوماسية الموريتانية، معتبرا أنه تم فيها اعتماد الزبونية والمحسوبية بشكل كبير.
وعرض النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين، صورا قال إنها لتعذيب بعض المتظاهرين بينهم طلاب، مضيفا أن مقتل متظاهر قبل فترة في مقامة دليل على أن النظام الحالي "نظام قمع وتعذيب".
وانتقدت النائب عن حزب التحالف الشعبي، المعلومة بنت بلال، ما قالت إنه تغييب ممنهج لشريحة لحراطين "المحرومة منذ سنوات" معتبرة أن التعذيب يحصل من حين لآخر "وكان آخر ذلك ما حصل مع الناشط الحقوقي بيرام ولد أعبيدي ورفاقه خلال محاولتهم قبل فترة إنقاذ قاصر يستعبدها آخرون".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire