قال الأستاذ محمد ولد بلال، المحامي المتعهد بملف مناضلي المبادرة الانعتاقية المحالين أمس، انه "من المحتمل جدا أن تبدأ جلسات محاكمة شباب المبادرة اليوم". مضيفا، في تصريح خص به موقع المدى: "إن المحكمة التي ستنظر في الملف لم تحصل عليه بعد، فالملف ما يزال عند النيابة. ونحن كدفاع لم نجد نسخة منه حتى الآن. وإننا لم نزل نتساءل لماذا الطابع الاستعجالي لمحاكمة مناضلي المبادرة الانعتاقية! إنه استعجال غير طبيعي وغير وارد وغير مفهوم. وإننا كدفاع يتكون من لفيف من المحامين نؤكد على ضرورة تأجيل الجلسة حتى نطـّـلع على الملف وتطلع عليه المحكمة ذاتها بغية أن لا تكون في عجلة من أمرها".
وكان المحامي محمد ولد بلال قد صرح أمس أنه "لا شيء إطلاقا يبرر تهمة التمرد الموجهة لشباب مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية؛ فالتمرد لابد له من وسائله وآلياته. وهؤلاء الشباب كانوا عزلا. ثم إن ما يمكن اعتباره تمردا حقيقيا هو ما قام به محودي ولد صيبوط وجماعته الذين دخلوا المفوضية عنوة وكسروا أبوابها وكانوا مسلحين. تماما كما أن تهمة التجمهر المخل بالهدوء العام غير واردة البتة لأن مناضلي المبادرة الانعتاقية اعتصموا عشرات المرات أمام مفوضية القصّر وكانوا يلقون خطبهم سلميا ويعبرون عن مطالبهم سلميا، فيما ظلت المفوضية تقوم بعملها باستمرار دون أية عرقلة من قبل المحتجين. إذن يمكن القول بأن هذه الاتهامات غير مؤصلة وغير مؤسسة وإنما هي محاولة لتوريط المجموعة".
من جهته قال قيادي في المبادرة الانعتاقية ان "الطابع الاستعجالي لمحاكمة هؤلاء الشباب تذكـّـر بالمحاكمات العسكرية في العهود الاستثنائية. ففي تلك العهود كانت المحكمة تنعقد مباشرة بعد توجيه الاتهام وتـُـصدر أحكاما اعتباطية جائرة دون دراسة الملف ودون تمكين المحامين من تشكيل حججهم ودفاعاتهم، ثم تنفذ الأحكام بذات السرعة والارتجالية. وإننا لنرجو أن لا يُعدم رفاقنا في ظروف مشابهة خاصة أن تهمتهم المضحكة هي التمرد".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire