صادقت
الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الاثنين، على مشروع
القانون رقم 058/15 المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم 2010/022 الصادر
بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة.
وذكر وزير الصحة أحمدو ولد حدمين ولد جلفون في معرض مداخلته أمام السادة
النواب بالعناية التي يحظى بها قطاع الصيدلة ضمن السياسة الوطنية في مجال
الصحة العمومية.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي بناء على الدراسة المتأنية التي قامت بها وزارة
الصحة والتي لاحظت من خلالها حجم الفوضى واللامبالاة اللتين طبعتا تسيير
القطاع خلال السنوات الماضية والمخاطر التي ترتبت على صحة المواطنين جراء
ذلك،مما حتم القيام بإصلاحات هيكلية له.
ونبه إلى أن عملية الإصلاح هذه ترمي إلى تمكين كافة المواطنين من النفاذ
إلى الأدوية بنوعية آمنة وبكلفة ميسرة،مشيرا إلى أن السلطات العمومية قامت
بجملة من الإجراءات سبيلا لتحقيق ذلك.
وقال إن هذه الإجراءات شملت تحديد مدينة نواكشوط كمنفذ وحيد لاستيراد
الأدوية،وتوسيع احتكار التسويق الممنوح للمركزية لشراء الأدوية(كامك)،
وإعداد دفتر التزامات يطبق على المؤسسات الصيدلانية،هذا بالإضافة إلى تفعيل
الرقابة لتطبيق القانون المتعلق بالصيدلة.
وأشار وزير الصحة إلى أن مشروع القانون الحالي جاء من أجل بلوغ هذه
الأهداف حيث أدخل بعض التعديل على النص الأصلي تتعلق بتأكيد وعقلنة
العقوبات المنصوص عليها، والأخذ في الحسبان للمخالفات المتعلقة باستيراد
الأدوية منتهية الصلاحية والمزيفة، ومكافحة تسويق الأدوية في الشارع وغير
ذلك من الممارسات السيئة،وحماية احتكار التسويق الممنوح للمركزية لشراء
الأدوية(كامك)،ومنح الوزارة سلطة سحب رخص الممارسة كإجراء تحفظي. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire