حصلت
"السفير" على نص المقرر الخاص بالمساعدة المالية للأحزاب السياسية
المستفيدة من الدعم العمومي، بناءً على نتائج الشوط الأول من الانتخابات
البلدية المنظمة في نوفمبر سنة 2013
وبموجب هذا المقرر الموقع بتاريخ 24 ابريل 2015 من طرف وزير الداخلية
واللامركزية، منحت الحكومة مبلغ 300 مليون أوقية من ميزانية الدولة لصالح
52 حزباً سياسياً، وتم تحويل هذه المبالغ إلى الحسابات المفتوحة باسم
الأحزاب المعنية.
غير أن اللافت في الموضوع هو أن أحد الأحزاب السياسية حصل على مبلغ أقل من
4 آلاف أوقية ـ اعتمادا على النسب المئوية في الانتخابات ـ في حين حصل
أكبر المستفيدين على ما يناهز 86 مليون أوقية.
  
وتربط "السفير" هذا المقرر بالخبر الذي نشرته عن عزم مفتشية الدولة فتح
تحقيق خاص بالتسيير المالي للأحزاب السياسية التي تلقت الدعم العمومي، خاصة
وأن الأمر تجاوز التسيير المالي إلى وضعية العمال المصرح بهم داخل الأحزاب
المعنية (السكرتيريا، عمال النظافة، السائقين، والحراس)، وما إذا كانوا
مشمولين بالضمان الاجتماعي.
وبحسب معلومات "السفير" فإن حزباً واحد من أصل 52 حزبا (نتحفظ على اسمه)، استفاد بعض عماله من الضمان الاجتماعي.
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire