أحداث العام الأول من المأمورية الثانية

أحداث العام الأول من المأمورية الثانية

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2015 11:57

واجهة العدد 115 من صحيفة الأخبار إنفوالأخبار (انواكشوط) – مساء الأحد 02 – 08 – 2015 أكمل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عامه الأول من مأموريته الثانية والأخيرة حسب نص الدستور الموريتاني، حيث نصب ولد عبد العزيز يوم 02 – 08 – 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة قاربت 82%، وذلك في حفل أقيم في المعلب الأولمبي تحت إشراف المجلس الدستوري.

خصص ولد عبد العزيز جزءا معتبرا من خطابه بالمناسبة لحصيلة المأمورية الأولى، مؤكدا أن موريتانيا "قطعت خلال السنوات الخمس الأخيرة أشواطا متقدمة في مجالات شتى، كصون مقدساتنا الإسلامية وتثمين تراثنا الثقافي، وتوطيد وحدتنا الوطنية واستتباب الأمن وضبط الحالة المدنية وترسيخ الديمقراطية ومحاربة الفساد والقضاء على مخلفات الرق وتسوية الإرث الإنساني والتكفل بالمبعدين والاهتمام بالشرائح الهشة من مجتمعنا والعناية بالنساء والشباب".

كما أطلق في الخطاب وعودا سيعمل على تحقيقها خلال المأمورية الثانية، من بينها العمل بجد وإخلاص على "ترسيخ قيمنا الإسلامية السمحة ومحاربة مظاهر الغلو والتطرف والتصدي بحزم لكل ما من شانه المساس بمقدساتنا أو التأثير السلبي على النهج الوسطي الذي عرفت به بلاد شنقيط"، كما وعد بـ"إصلاحات جوهرية تعزز استقلالية القضاء وتضمن مهنيته وترسخ سلطة القانون"، إضافة لـ"عصرنة الإدارة العمومية والرفع من أدائها وتأهيل وكلائها وتبسيط إجراءاتها وتقريبها من المواطن ".

وأكد ولد عبد العزيز أن الإصلاح الترابي سيحتل "مكانة محورية قائمة على لا مركزية تسعى إلى تثمين الموارد المحلية وإلى تنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل وتحقيق تنمية منسجمة تقلص الفوارق الاجتماعية والتنموية بين مختلف مناطق الوطن".

وجدد ولد عبد العزيز التعهد بمواصلة "محاربة الفساد، واستحداث الآليات القانونية الملائمة للقضاء نهائيا على الرشوة والممارسات المخلة بقواعد الحكامة الرشيدة"، وصفا الفساد بأنه "عائق حقيقي في وجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

صحيفة "الأخبار إنفو" تفتح صفحة العام الأول من المأمورية الثانية لولد عبد العزيز، وتستعرض مع قرائها أبرز الأحداث التي عرفتها هذه السنة في شتى المجالات؛ سياسية، واقتصادية، وأمنية، ودبلوماسية، وإعلامية.

المجال السياسي

عرف المجال السياسي خلال هذا العام العديد من الأحداث من بينها عدة تعديلات حكومية، وكذا التمديد لمجلس الشيوخ، وتحضير لحوار سياسي تبخر عند سقف الممهدات، كما اتجهت المعارضة لموت سريري تدريجي، كما سجل سجن "وصيف" الرئيس في آخر انتخابات رئاسية.

تعديلات وزارية
كان من أبرز الأحداث في المجال السياسي، التعديل الحكومي الذي أطاح بالوزير الأول لسبع سنوات مولاي ولد محمد الأغظف، وتم تصعيد وزير التجهيز والنقل في حكومته يحي ولد حدمين إلى منصب الوزير الأول.

عرفت الحكومة بعد ذلك عدة تعديلات جزئية وتبادل للمهام بين أعضائها.

كما أعيد الاعتبار لاحقا لولد محمد الأغظف حيث اختير وزيرا أمينا عاما للرئاسة، وكانت عودته بداية لتأجج الصراع داخل الفريق الحكومي، وانقسام الوزراء إلى فريقين يناصر أحدهما ولد حدمين، ويناصر الآخر ولد الأغظف.

تصاعد الصراع والوساطة
تصاعد الصراع بين الفريقين ليصل درجة التلاسن بكلمات حادة في أحد اجتماعات الحكومة (الخميس 05 – 03 - 2015)، وذلك بسبب تقرير قدمه ولد حدمين عن عمال "برنامج أمل" ألمح فيه إلى وجود فساد وبطالة مقنعة، وهو ما اعتبره ولد محمد الأغظف تعريضا به، ورد عليه بقوة.

وقد أخذ الصراع بينها أكثر من مظهر، وكان من آخره إقالة ولد حدمين لموظفين سامين في الوزارة الأولى محسوبين على ولد محمد الأغظف، وهم المدير العام للتشريع والترجمة والجريدة الرسمية إدريس ولد حرمه ولد ببانا، والمدير العام لتنسيق العمل الحكومي القاسم ولد محمد، وكذا مدير الجريدة الرسمية المصطفى ولد الشيخ.

كما أقالت الحكومة عشرات العمال العاملين في مشروع أمل، قيل إن أغلبهم من المحسوبين على الوزير الأول ولد محمد الأغظف.

وقبل أسابيع تحدثت مصادر إعلامية عن وساطة قام بها رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد محمد ولد محم أدت للقاء الرجلين، ونزع فتيل الأزمة بينهما.

مجلس الشيوخ تمديد التمديد
يوم 04 – 02 – 2015 قررت الحكومة الموريتانية في اجتماع استثنائي تأجيل انتخابات مجلي الشيوخ، والتمديد للمجلس الممدد له أصلا، وذلك بناء على مؤشرات واتصالات حول إجراء حوار سياسي جديد، وهو التمديد الثالث لمجلس الشيوخ الذي انتخب في العام 2006، وجدد ثلثه (الفئة: أ) فقط في العام 2009.

وكان مقررا إجراء انتخابات التجديد الجزئي للفئتين "ب" و "ج" من مجلس الشيوخ الموريتاني، يوم 24 مارس 2015 قبل أن تقرر الحكومة تأجيلها على أمل حوار تبخر في مرحلة "الممهدات".

حوار بسقف الممهدات
الحوار السياسي الذي أجلت انتخابات تجديد مجلس الشيوخ في أفقه تبخر وهو مرحلة الممهدات، وعاد طرفاه لتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن فشله، وكان آخر حلقاته تبادل "الأجوبة" الشفوية حول الممهدات، والنقاط المستحقة للتحقيق، والأخرى التي يجب أن تؤجل لنقاشها بعد انطلاقة الحوار.

ويرى معارضون أن فشل الحوار نتيجة طبيعية في ظل انكشاف دوافع الأغلبية وراءه، وهو الحصول على تعديل دستوري يتيح تغيير الدستور، ويسمح لولد عبد العزيز بالترشح لمأمورية ثالثة، فين حين تتهم أطراف في الأغلبية أحزابا معارضة بالعدمية السياسية، والإصرار على التأزيم، والتهرب من أي حل سياسي، خوفا من مواجهة نتيجة صناديق الاقتراع.

مراقبون سياسيون رأوا أن الأغلبية كسبت نقطة سياسية مهمة على حساب المعارضة خلال مرحلة تحضيرات الحوار السياسي تمثلت في اعتراف الأحزاب المعارضة بالانتخابات الرئاسية التي قاطعوها، وذلك من خلال إصرارهم على رفض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ما يعني – عمليا – اعترافهم بالانتخابات رغم مقاطعتهم لها، وحديثهم عن تزويرها، وتعبئة نتائجها على المقاس، وافتقادها للشروط العادية للشفافية.

موت سريري متدرج
كما عرفت السنة الأولى تدرج المعارضة الموريتانية – في مختلف مكوناتها – نحو الموت السريري، حيث تناقصت أنشطتها، وتراجع حضورها ليختصر في بيانات سرعان ما غابت هي الأخرى قبل أن يدخل الجميع في البيات "الصيفي" الذي بدأ مع بداية رمضان الماضي.

وبدأ البيات الفعلي مع عجز منتدى الوحدة والديمقراطية – المكون الذي يضم أكبر عدد من أحزاب المعارضة – عن تنظيم مهرجان أعلن في مدينة ألاك عاصمة ولاية البراكنه يوم 16 – 06 – 2015.

سجن "وصيف" الرئيس في آخر انتخابات
كما عرف العام الأول من المأمورية الرئاسية لولد عبد العزيز سجن بيرام ولد الداه ولد اعبيدي رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية، ووصيف الرئيس في آخر انتخابات رئاسية، حيث حل ثانيا بنسبة قاربت 8%.

وأوقف ولد اعبيدي في روصو يوم 11 – 11 – 2014 وبدأت محاكمته يوم 24 – 12 – 2014 حيث أدين لاحقا السجن النافذ سنتين هو ونائبه إبراهيم ولد بلال، وجيبي صو، وتم نقل الجميع إلى سجن ألاك، قبل أن يفرج عن جيبي صو بوساطة من السفارة الأمريكية في انواكشوط.

المجال الاقتصادي

كما عرف المجال السياسي العديد من الأحداث كان أبرزها انهيار أسعار الحديد، وتعثر اتفاقية الصيد مع الأوربيين في بدايته، ومواجهة شركة تازيازت العاملة في مجال استخراج الذهب لأزمة صعبة، إضافة لسحب رخصة بنك خاص، ومؤسسة للإيجار المالي، واعتقال مالك البنك، كما أعاد الرئيس خلال توزيع فريقه الاقتصادي.

انهيار أسعار الحديد
عرفت أسعار الحديد خلال العام الأول من المأمورية الثانية لولد عبد العزيز انهيارا في أسعار الحديد فقدت فيه قرابة ثلثي سعرها، وهو ما أدخل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" في أزمة حقيقة أدت لاتخاذها إجراءات تقشفية، وأوقفت مشاريع تطويرية كانت لديها.

كما أدى انهيار أسعار الحديد إلى تراجع مساهمة شركة اسنيم في الموازنة العامة للدولة بنسبة 25%.

وأدى تراجع إدارة الشركة عن زيادة في الرواتب وقعتها مع العمال إلى دخولهم في إضراب أدى لتراجع إنتاجها بنسبة قاربت 75% حسب وثائق رسمية لاسنيم، واستمر الإضراب قرابة شهرين قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق وضع حدا للإضراب.

إعادة توزيع الفريق الاقتصادي
وخلال هذه السنة أعاد ولد عبد العزيز توزيع فريقه الاقتصادي حيث خرج منه بتفاوت سيد أحمد ولد الرايس محافظ البنك المركزي، ثم وزير المالية اتيام جمبار، ودخله عزيز ولد الداهي الذي عين محافظا للبنك المركزي، كما تمت ترقية المختار ولد اجاي من مدير للضرائب إلى وزير المالية.

ولاحقا خرج أحد أساطين هذه الفريق وهو وزير الاقتصاد والتنمية سيدي ولد التاه، حيث عوضه سيد أحمد ولد الرايس، الذي عاد بعد فترة إبعاد يسير ليأخذ مكانه ضمن الفريق الاقتصادي.

سحب رخصة بنك ومؤسسة مالية
وعرفت السنة الأولى من المأمورية أيضا سحب رخصة "موريس بنك"، واعتقال مديره أحمد ولد مكيه لمدة سبعة أشهر قبل أن يتم الإفراج عنه بموجب وساطة من عدة شخصيات.

واعتقل إثر تقدم البنك المركزي بشكوى منه أمام وكيل الجمهورية، حيث يطالبه بالبنك بحوالي 10 مليارات أوقية، يعود بعضها لضمانات كان يلزم البنك تقديمها ولم يفعل، وأخرى لأموال استلمها البنك من الميناء وإدارة الجمارك فيه.

كما سحب البنك المركزي في اليوم الأخير من العام 2014 رخصة مؤسسة "FCI" وأحال ملفها إلى المحكمة التجارية من أجل التعويض الجماعي والمتساوي لكل الدائنين، وبرر سحب رخصتها بأن "الترقية العقارية التي تمثل 77% من نشاطها و55% من مجموع أصولها لا تدخل في إطار الترخيص الذي كان قد أعطي لها كمؤسسة قرض".

وأثارت القضية مخاوف الكثير من كبار المستثمرين في موريتانيا، وذلك بسبب الخسارة الكبيرة التي سجلت لبعض رجال الأعمال جراء انهيار موريس بنك، وامتناع البنك المركزي عن التدخل لتعويض الخاسرين رغم ضمانه للبنك وعملياته وودائعه.

تعثر اتفاقية الصيد
كما عرفت السنة الأولى من المأمورية تعثر اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، واتهم ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي بانواكشوط البرلمان الأوربي بأنه ما يحركه هو "السمك وليس حقوق الإنسان"، وذلك تعليقا على بيان من البرلمان الأوربي حول الاسترقاق في موريتانيا.

وقد توصل الطرفان الاتفاق خلال الشهر الجاري، حيث تم توقيعه في انواكشوط.

أزمة صعبة في شركة الذهب
وقبل أيام قليلة أعلن شركة "تازيازت" العاملة في مجال استخراج الذهب في موريتانيا أنها تواجه ظرفية اقتصادية صعبة، كما دخلت في مفاوضات مع مناديب العمال لنقاش طريقة تخفيف وقع الأزمة، مؤكدة أن خيار التخلص من بعض العمال يبقى واردا.

تعديل قانون الميزانية
ولأول مرة تم تعديل قانون الميزانية في منتصف العام، حيث استدعي البرلمان في دورة استثنائية لنقاش العديد من مشاريع القوانين على رأسها مشروع قانون ميزانية 2015 المعدل.

وقد صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون هذا يوم أمس الثلاثاء وبلغت الموازنة المعدلة 439392200000 أوقية بفائض مالي قدره 26449300000 أوقية دون احتساب عائدات النفط وهو ما يشكل نسبة 0.77% من الناتج الداخلي الخام.

المجال الأمني والإداري

وعرف المجال الأمني العديد من الأحداث من بينها تبادل للمهام بين جنرالات الجيش، وتقسيم انواكشوط إلى ثلاث ولايات، سحب أمن الطرق من ولايتين من ولايات انواكشوط، وتعيين مدير مساعد للأمن بعد فترة من غياب المنصب، وإجراء تغييرات في المديرين الجهويين للأمن وفي مفوضي الشرطة.

ففي يوم 16 أكتوبر 2014 أعاد الرئيس الموريتاني ترتيب "البيت" الأمني الموريتاني، حيث عين الجنرال محمد ولد مكت مديرا عاما للأمن الوطني، بعد أن كان يشغل منصب المدير العام للاستخبارات الخارجية (مكتب الدراسات والتوثيق)، كما عين الجنرال محمد ولد محمد ازناكي مديرا عاما للاستخبارات الخارجية بعد فترة من دون منصب سام إثر إقالته من منصب القائد المساعد لأركان الجيش الموريتاني، كما أبعد اللواء مسغارو ولد اغويزي عن جهازه الذي أنشأه بنفسه (التجمع العام لأمن الطرق)، وارتبط أفراده باسمه شعبيا، حيث عينه قائدا للأركان الخاصة للرئيس، وهو منصب يوصف عسكريا بأنه منصب "انتظاري" لا دور لصاحبه، فيما اختار ولد عبد العزيز العقيد لبات ولد المعيوف لتولي قيادة هذا الجهاز الأمني المستحدث.

 وبموجب هذه التغييرات أحيل اللواء أحمد ولد بكرن إلى التقاعد بعد أعوام من توليه الإدارة العامة للأمن الوطني.

 كما عرفت الأيام الموالية لهذه التغييرات العسكرية حركة كبيرة للتحويلات العسكرية، شملت تحويل أكثر من 20 عقيدا في الجيش، حول بعضهم إلى العمل في الخارج كملحقين في بعض السفارات، فيما أحيل بعضهم من سفارات موريتانيا إلى أخرى، كما عين قادة جدد لعدد من المكاتب والإدارات المتخصصة في قيادة أركان الجيش الموريتاني.

كما عرف العام الأول من المأمورية تقسيم انواكشوط إلى ثلاث ولايات هي انواكشوط الغربية، وانواكشوط الجنوبية، وانواكشوط الشمالية، وبرر وزير الداخلية هذا الإجراء بسد فراغ أمني وإداري.

وتم بعدها سحب التجمع العام لأمن الطرق إلى ولاية انواكشوط الغربية، فيما أعيد نشر الشرطة في ولايتي انواكشوط الجنوبية والشمالية بعد 7 أعوام من سحبهم من الشوارع.

كما عرفت السنة الأولى تغيير العديد من المديرين الجهويين للأمن في مختلف الولايات، قبل أن تطال التغييرات كذلك مفوضي الشرطة في عشرات المفوضيات المنتشرة في أرجاء البلاد.

المجال الدبلوماسي

وفي المجال الدبلوماسي عرف العام الأول من المأمورية الرئاسية العديد من الأحداث من بنيها:

انتهاء مأمورية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على رأس الاتحاد الإفريقي، حيث سلم الرئاسة الدورية للرئيس الزمبابوي روبرت موغابي.

كما عرفت أزمة دبلوماسية بين موريتانيا والجزائر، حيث طردت موريتانيا المستشار الأول في السفارة الجزائرية في انواكشوط، واعتبره شخصا غير مرغوب فيه، وردت الجزائر بالمثل بطرد المستشار الأول في السفارة الموريتانية في الجزائر.

وتهجمت العديد من وسائل الإعلام الجزائرية على الحكومة الموريتانية، واتهمتها بالتنكر للجميل، فيما علق رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا سيد محمد ولد محم على الموضوع بتأكيده لرفض موريتانيا لسياسة المحاور قائلا: "لسنا مع المغرب ضد الجزائر، ولن نكون مع الجزائر ضد المغرب، نحن نرفض سياسة المحاور، ومن أرادنا، فليدرك أننا دولة ذات سيادة، ومن خيرنا بين التخلي عن قرارنا الداخلي والعلاقة معه، سنختار الكرامة التي يجسدها موقف الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الضامن لمكانة البلاد، والراعي لسياستها الخارجية".

كما عرفت السنة تقديم موريتانيا شكوى إلى الأمم المتحدة من "بعض التداعيات السلبية الناجمة عن التزاع، وبخاصة الكميـة الكبيرة من راتنج القنـب الـتي تـرد عـن طريـق الحـدود الشـمالية لبلـده لتعـبر إلى مـالي والمنـاطق الأخـرى"، دون أن يذكر المغرب بالاسم.

ورأى الرئيس الموريتاني في الشكوى التي وردت في نص تقرير الأمين العام المتحدة بان كي مون – والمنشور على موقع المينورسو – في فقرته 18 فقد أكد الرئيس الموريتاني أن هذه "الظـاهرة تشـكل تهديـدا أمنيـا خطـيرا لجميـع بلـدان منطقـة السـاحل والصحراء لأنها تساهم في تمويل الجماعات الإجرامية والمتطرفة والإرهابية".

المجال التعليمي

وفي المجال التعليمي عرفت السنة الأولى من مأمورية الرئيس إعلان 2015 سنة للتعليم، كما عرفت هذه السنة تسريب مادة الفيزياء من شعبة العلوم الطبيعية، حيث قررت إدارة الامتحانات إعادتها للتلاميذ.

وقد أعلن عن تحقيق في المجال لتحديد المتورطين في الموضوع، قبل أن يتم توقيفه دون إعلان نتائج محددة.

كما عرفت السنة إلغاء نتائج لجنة المنح لأول مرة منذ عقود، وكانت قد أقرت منح 700 طالب موريتاني، قبل أن تعقد جلسة أخرى وتقرر منح نصفهم فقط.

وأظهرت نتائج المسابقات تراجعا في نسبة النجاح في مسابقة دخول الإعدادية، كما أظهرت تفوق عدد المتغيبين عن امتحان الباكلوريا على الناجحين في الدورة الأولى، فين حين لم تتجاوز نسبة النجاح في الدورة 7.5% بالنظر لعدد المشاركين في المسابقة.

المجال الإعلامي

وفي المجال الإعلامي سجلت موريتانيا – حسب منظمات داخلية وخارجية – تراجعا في الحريات الإعلامية في البلاد، حيث أوصلت منظمة دولية عدد حالات الاعتداء على الإعلاميين في موريتانيا إلى 12 اعتداء خلال النصف الأول من العام 2015.

كما عرفت توقيف عدة إعلاميين، واستدعاء آخرين أمام الأمن أو القضاء على خلفية قضايا تتعلق بالنشر، وقد سجلت نقابة الصحفيين الموريتانيين العديد من هذه الخروقات في بيانات صادرة عنها.

كما عرفت الأسابيع الأخيرة من العام الأول من المأمورية الثانية توقيف هيئة البث لبث ثلاث قنوات خاصة هي: شنقيط، والمرابطون، ودافا، وبررت قرارها بتأخر هذه القنوات في تسديد الديون المتراكمة عليها.

وبانتهاء العام الأول من المأمورية الثانية والأخيرة لولد عبد العزيز يكون قد أكمل 60% من المأموريتين المنصوصتين في المادة: 26 التي تقول فقرتها الأولى: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر"، والمادة: 28 التي يقولها نصه: "يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة".