قائد أركان الدرك اللواء جاكا جينك بلغ سن التقاعد رسميا
الأخبار (نواكشوط) قالت مصادر مطلعة إن قائد أركان الدرك اللواء جاكا جينك بلغ سن التقاعد رسميا ، وإن الحكومة الموريتانية ماتزال مرتبكة تجاه الإجراء الذى سيتخذ بشأنه.
وتقول مصادر وكالة الأخبار إن اللواء جاكا جينك كان من المفترض أن يغادر الخدمة العسكرية يوم الخامس عشر من أغشت 2012 بعد بلوغه سن التقاعد القانونية ، غير أن ولائه للرئيس وغياب نائب له طرح أكثر من سؤال حول مصيره داخل المؤسسة العسكرية.
وتقول أوساط حكومية إن ترقية اللواء إلى لواء ركن قد ينقذ مصيره العسكرى المهدد ، غير أن أى قرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد.
ويعتبر اللواء جاكا جينك أحد الضباط البارزين فى المؤسسة العسكرية وأحد الضباط الزنوج القلائل المتهمين من قبل منظمات حقوق الإنسان بالضلوع فى أحداث التسعينات التى راح ضحيتها عدد من ضباط المؤسسة العسكرية من شريحة الزنوج.
ويعتبر اللواء جاكا جينك أحد الضباط الذين قادوا انقلاب السادس من أغشت 2008 علي الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ، وأحد أعضاء المجلس الأعلي الذى نصت عليه اتفاقية العاصمة السينغالية كمسؤول عن الأوضاع العسكرية والأمنية بموريتانيا.
وكانت الحكومة الموريتانية قد اعلنت تمسكها بالقوانين المنظمة للوظيفة العمومية بموريتانيا ، وأحالت عددا من كبار الموظفين للتقاعد فور انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لهم ، غير أن البعض يشكك فى قدرة الحكومة على اتخاذ قرار بشأن مصير العسكريين الممسكين بزمام الأمور الأمنية والسياسية فى موريتانيا منذ السادس من أغشت 2008.
وتقول مصادر وكالة الأخبار إن اللواء جاكا جينك كان من المفترض أن يغادر الخدمة العسكرية يوم الخامس عشر من أغشت 2012 بعد بلوغه سن التقاعد القانونية ، غير أن ولائه للرئيس وغياب نائب له طرح أكثر من سؤال حول مصيره داخل المؤسسة العسكرية.
وتقول أوساط حكومية إن ترقية اللواء إلى لواء ركن قد ينقذ مصيره العسكرى المهدد ، غير أن أى قرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد.
ويعتبر اللواء جاكا جينك أحد الضباط البارزين فى المؤسسة العسكرية وأحد الضباط الزنوج القلائل المتهمين من قبل منظمات حقوق الإنسان بالضلوع فى أحداث التسعينات التى راح ضحيتها عدد من ضباط المؤسسة العسكرية من شريحة الزنوج.
ويعتبر اللواء جاكا جينك أحد الضباط الذين قادوا انقلاب السادس من أغشت 2008 علي الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ، وأحد أعضاء المجلس الأعلي الذى نصت عليه اتفاقية العاصمة السينغالية كمسؤول عن الأوضاع العسكرية والأمنية بموريتانيا.
وكانت الحكومة الموريتانية قد اعلنت تمسكها بالقوانين المنظمة للوظيفة العمومية بموريتانيا ، وأحالت عددا من كبار الموظفين للتقاعد فور انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لهم ، غير أن البعض يشكك فى قدرة الحكومة على اتخاذ قرار بشأن مصير العسكريين الممسكين بزمام الأمور الأمنية والسياسية فى موريتانيا منذ السادس من أغشت 2008.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire