دفاع "بيرام" يتهم النيابة بالتمادى في في تجاوز القانون

قال عضو هيئة الدفاع زايد المسلمين ولد ماء العينين ان مثول المتهمين صباح امس امام وكيل الجمهورية دون حضور دفاعهم يعتبر خرقا سافرا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات

واضاف زايد المسلمين خلال مؤتمر صحفي عقده فريق الدفاع ان مثول المتهمين امام قاضي التحقيق في الديوان المكلف بالإرهاب دون إتباع المسطرة العادية يعتبر إصرار من النيابة علي التمادي في تجاوز قانون الإجراءات الموريتانية.
وأكد ولد ماء العينين انه بعد اخذ ورد مع قاضي التحقيق قبل عريضة الدفاع وأمر بإعادة المتهمين الي وكيل الجمهورية دون ان يصدر في حقهم بطاقة إيداع للسجن.
وبدور قال عضو الدفاع أباه ولد امبارك ان موكليهم يوجدون في حالة حبس تحكمي بعد صدور قرار محكمة الجنايات امس حيث أبطل مسطرة التلبس مما يعني إبطال امر الإيداع الصادر من وكيل الجمهورية في 28 مايو 2012، وهو ما يعني انه مات قانونيا.
واضاف ولد امبارك ان وكيل الجمهورية بالرغم من كل هذا ما يزل متمسكا بموقفه السابق وأحال الحقوقيين المتهمين الي قاضي التحقيق وطلب منه إصدار بطاقة إيداع للسجن في حق المتهمين، وهو ما يعني ضمنيا التنازل عن موقفه السابق، حيث انتهت مهلة الإيداع الأولي اليوم، وقد رفض قاضي التحقيق هذا الأمر وأعاد المتهمين الي وكيل الجمهورية.
وقال ولد امبارك ان موكليه يوجدون الآن في حالة حبس تحكمي طبقا للمادة 63 من قانون الإجراءات الموريتانية، وباعتبار ان الأمر باطلا فإنه ينبغي ان يطلق سراحهم فورا.
وأكد الأستاذ اباه ان بيرام فضح القضاء الموريتاني من خلال دفاعه المستميت للقضاء علي العبودية، وهو ما تجسد اليوم في نية القضاء عدم احترام المساطر القانونية.
واضاف ان النيابة تحاول الاستفادة من أخطائها، وأوضح ان حكم محكمة الاستئناف مازال قابلا للاستئناف لمدة 15 يوما، إلا ان النيابة تحاول تفسير الأمر من جانبه السلبي.
اما المحامي احمد اعلي عضو هيئة الدفاع فقد اوضح ان عهدة المحكمة باطلة، وان وكيل الجمهورية حرف المسطرة من جديد، وأكد علي ان حكم محكمة الجنايات أبطل المسطرة القانونية السابقة، وان موكليه يوجدون في حالة خارج القانون.
اما عضو هيئة الدفاع العيد فقد أكد ان السلطة التنفيذية مسؤولة عن تحريف القانون، وحبس الحقوقيين دون وجه قانوني، وقال ان وكيل الجمهورية بني الملف الجديد علي ملف باطل، وطالب بالإطلاق الفوري لبيرام ورفاقه، وناشد السلطة التنفيذية برفع يدها عن القضاء.
وفي رده علي أسئلة الصحفيين قال زايد المسلمين ان المسطرة التي يتبعها ملف موكليهم غير طبيعية، إذ انه في الحالة العادية بعد حصول اي جريمة يبلغ بها وكيل الجمهورية وعلي الفور يتنقل الي مسرحها او يفوض ضابط سلطة قضائية بصلاحياته، وهو ما لم يحصل في قضية الحقوقيين، حيث ان حرق بعض الآراء الفقهية تم يوم الجمعة ولم يتصرف وكيل الجمهورية لأنها ليست جريمة، وفي يوم السبت وبعد مرور 24 ساعة جاءت قوة من الشرطة واعتقلت بعض الحقوقيين بأمر من وزير الداخلية والعدل دون علم وكيل الجمهورية، مما يعني ان مسطرة سياسية هي التي تحكم الملف.
واضاف زايد المسلمين ان تحقيق الشرطة القضائية مع موكليهم ما يزال غامض حيث لم يحصلوا حتى الآن علي نسخ منه، كما ان موكلهم تمت إحالتهم الي إدارة امن الدولة بعد ان لم يستطع بحث الشرطة ان يأتي بنتيجة، بهدف إلصاق تهمة الإرهاب بموكلهم، موضحا ان تكييف التهم قامت به إدارة امن الدولة قبل ان يتبناه وكيل الجمهورية.