وجه كل من المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات إنذارين منفصلين الي مسؤولين ساميين في النظام الموريتاني بضرورة سدادا حولي 110 مليون اوقية لخزينة الدولة.
وذكرت مصادر متطابقة في العاصمة نواكشوط ان محكمة الحسابات طالبت، مدير صندوق الإيداع والتنمية ووزير المالية السابق، أحمد ولد مولاي أحمد، بتسديد مبلغ 38 مليون أوقية اختفت أثناء فترة تسييره للصندوق الوطني للتأمين الصحي.
وعلي صعيد متصل أبلغت المفتشية العامة للدولة، وزير البيئة والتنمية المستديمة، أمادي كمارار، بضرورة تسديد حوالي 70 مليون اوقية لم يعثر لها علي أثر.
وعلي صعيد متصل أبلغت المفتشية العامة للدولة، وزير البيئة والتنمية المستديمة، أمادي كمارار، بضرورة تسديد حوالي 70 مليون اوقية لم يعثر لها علي أثر.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire