حزب التجمع من أجل المساواة والعدالة

المقر الاجتماعي: انواكشوط هاتف:11 66 4641 -11 66 2500 فاكس: 96 53 4525 ص.ب 4606 انواكشوط -  موريتانيا

Siège Social : Nouakchott Contacts :4 641 66 11-  2500  66 11 Fax: 4525 53 96 B.P : 4606   Nouakchott – Mauritanie E-mail: partirej@yahoo.fr

 بــــــــيـــــان

إن الأحداث  الاجتماعية  المنجرة  عن المسيرات  والاحتجاجات  والاعتصامات والتي كانت وراء نشر العديد من البيانات  والتصريحات  الصادرة عن المجتمع المدني  لتشكل  وضعية  خطيرة بإرادة ورعاية السلطات  الحكومية.

إن إصرار  الجهاز  التنفيذي  على التمسك  بهذا الاحصاء  دون أخذ في الحسبان  هم المواطنين  وهو ما تسبب في سقوط  قتلى وجرحى  وإضرام  حرائق  وفوبيا  مشبوهة  في  الدولة  ينذر بتهديد  الوئام  الاجتماع الهش  أصلا بفعل  مختلف  الأحكام  المتعاقبة.

وهكذا  فإن  هذه الوضعية  ناجمة عن القرارات  الأحادية  التي تتخذها  الحكومة  الموريتانية  دون إشراك  الفاعلين  في تصميمها  وجدوائيتها  ودون إشراك  أكبر للمواطنين  عبر  حملات  تحسيس  مناسبة .

إن الدولة الموريتانية  مع الأسف  ولأسباب  غير معلنة -  دأبت  عبر  الأزمنة  وفي كل  ممارساتها على تجاهل  وحتي احتقار  المواطنين الذين  هم أداة  وصولها  إلى السلطة .

ومن هذا المنطلق  فإن التجمع  من أجل المساواة والعدالة  يأسف  على الوضعية  الخطيرة  والمؤلمة التي تمر بها البلاد  ويدعو إلى:

·        وقف  الإحصاء  من أجل تفادي  الأسوإ   ومن أجل  استعادة  الهدوء  إلي  البلد

·        اتخاذ اجراءات  شجاعة  لإعادة  تصميم هذا المشروع

·        القبول  بالتراجع أمام مطالب  المواطنين  الذي  لا يعد  ضعفا

وعلى كل حال  إذا كان  من المقبول  التشكيك  اليوم  في الهوية  الوطنية،  أساس  كرامة كل مواطن  ، فسيكون  من الضروري  إلغاء  كل وثيقة  أصدرتها  الإدارة  ( الشهادات ،السندات  العقارية ، رخص  الحيازة ، التعيينات ، الرتب ،  المكتسبة  بشكل صحيح )  وذلك منذ  الاستقلال .

 إن هذا الإصرار  السيء  الذي  يسعي  دائما  إلى  إذلال  وجرح  كرامة  بعض المواطنين  باعتقالات  ظالمة  وتشويه  مناضلي  حقوق  الإنسان  وإنكار  ممارسات  العبودية  الشائعة  عبر البلاد  ، ووضع  هذه الشريحة  من المجتمع  في الدرجة  الثانية  تشكل  كلها  خرقا  للدستور  وخيانة  للوعود  أثناء  الحملة الانتخابية.

 اعتبارا لما سبق  فإن   التجمع من أجل المساواة  والعدالة  وبالتوافق مع الحركات  المنتسبة له يطلب :

·        إعطاء  المواطنين  البالغين  سن التصويت  بطاقات  هوية وطنية  أو إيجاد  حلول  لتمكينهم من التعبير

·        التجمع  من أجل المساواة  والعدالة  يلزم الحكومة  تنظيم  ندوة  وطنية  تمثل  فيها  جميع  القوميات  الوطنية  حتى  ينتظم جميع  الموريتانيين  في ظل المساواة  والعدالة .

المكتب السياسي

انواكشوط بتاريخ  فتاح اكتوبر  2011