النيابة العامة في قفص الاتهام

جبريل جالو

17 آب (أغسطس) 2011

---

يقبع في سجن دار النعيم تسعة حقوقيين من أعضاء مبادرة حركة انبعاث الانعتاق. وذلك على خلفية اكتشاف حالة استرقاق تمارسها السيدة منت صيبوط... في حق الطفلة القاصرة أعويشيت من حمادي.

إن هذا الاعتقال التعسفي ليبرهن على الاستمرار في ارتهان العدالة في موريتانيا.واتخاذها عصى لضرب أصحاب القضايا العادلة وضحايا الانتهاكات. وكل من يناصرهم من قريب أو بعيد.بل إن النيابة العامة لدى محكمة ولاية انواكشوط تنحاز للمجرمين. وتكيف التهم الواهية بحق أناس أبرياء .لا ذنب لهم سوى المطالبة بتطبيق القوانين المجرمة للرق.

لكن ماذا يمكن أن ننتظر من عدالة تبرئ مهربي المخدرات في ما يعرف بملف "ميني ولدالسوداني"؟ ذات العادالة أفرجت عن إرهابيين قتلة تلظخت أيديهم بدماء العسكريين ورجال الأمن.....ولا يوجد رابط مشترك بين عصابة المخدرات المفرج عنها والخلايا الإرهابية المجرمة التي تتمع اليوم بكامل الحرية سوى الانتماء للمجموعة الحاكمة.

إن النيابة العامة بهذا السلوك الذي يحمي تجار المخدرات والارهابيين ويستهدف نشطاء حقوق الإنسان إنما يكرس لحقيقة مؤلمة هي أن موريتانيا الدولة لا تريد أن تكون وطنا.

ويتماهى سلوك النيابة مع منطق ومشروع الرئيس ولد عبد العزيز،بل يسير في فلكه، ذلك أن الرئيس عزيز ينكر وجود العبودية..كما عبر عن ذلك في قصر المؤتمرات، وهو بهذا الموقف يوحي بدلالتين أساسيتين هما على التوالي :

أولا : قصور نظر ولد عبد العزيز، كحاكم يفتقر للتأهيل....عاطفي، لا يؤمن بالموضوعية ،ولا يتمتع بأي حس عقلاني في ممارسة السلطة واحترام القضاء والمجتمع، وضحايا الانتهاكات والتجازوات باختلاف أشكالها.

وبناءا على هذه الدلالة فإن الرئيس عزيز يعطي بنفيه لوجود العبودية إشارتين في غاية الخطورة هما:

أولا:ـ أنه يحمي ممارسي الاستعباد بحكم مركزه كرئيس للدولة.

ثانيا:- أن القضاء الموريتاني سلاح مسخر لتدمير دعاة حقوق الإنسان ومناهضي العبودية والزج بهم في السجون.

الدلالة الثانية:

وهي أن مستشاري الرئيس عزيز’’عصابة من أعداء موريتانيا’’ يسكنهم الجبن ويأسر ضمائرهم وألسنتهم عن توجيه فخامته بأفكار مشبعة بالحقيقة والمنطق، تشفع له حيث تقصر أفعاله في احترام المؤسسات وتدعيم سيادة دولة القانون.

ماذا يضر الرئيس عزيز؟ لو أنه قال ’’إن التشريع الموريتاني يجرم العبودية،وأن القضاء يتمتع بالاستقلالية.ويتعامل مع كل حالة رق يكشف عنها طبقا للقوانين. وأن الإدارة لن تعرقل عمل المنظمات الناشظة في مجال محاربة الرق.

إن اتهام النيابة العامة للحقوقيين المعتقلين بممارسة العنف ضد الشرطة ’’كذبة’’ يشهد ضدها عناصر الشرطة من ذوي الضمائر الحية، قبل الاستعانة بشهود العيان، وباقي العناصر الماثلة لتنفيد هذه الكذبة.

وتتخذ النيابة العامة موقفا أكثر زبونية حين تقول إن الشرطة اعتقلت العناصر الأكثر عنفا.....وهذا مجافي للحقيقة ،لأن الاعتصام كان سلميا، وتتجاهل النيابة العامة أن انحيازها للأمن وهو يبالغ في قمع الحركات الاحتجاجية السلمية إنما يزيد من إصرار النشطاء ،ويضاف لرصيدهم في مقارعة الظلم الذي يحظى بحماية الدولة ورئيسها كل سجين أو جريح يقدمونه.

إن على الرأي العام الوطني بكل قواه الشعبية والفكرية والحزبية أن يضغط على العدالة الموريتانية من أجل الإفراج الفوري عن الحقوقيين المعتقل،ين من جهة ومن جهة ثانية الضغظ من أجل أن ينال المجرمون الحقيقيون ما تمليه القوانين بحقهم... ومن جهة ثالثة على الرأي العام الوطني العمل على انقاذ حياة الطفلة أعوشية منت حامد التي تعرضت لأقسى تجربتبن في الحياة

التجربة الأولى: أن يمارس عليها الرق في بلد ينكر فيه الرئيس وجود هذه الظاهرة.

التجربة الثانية: أن تتمالأ النيابة العامة مع مرتكبي جريمة الاسترقاق في إخفاء الضحية القاصرة.

ومن هاتين التجربتين يتضح أن النيابة العامة مارست جريمة أعظم من الرق بحق الطفلة أعويشة منت حامد ...حيث نصت النيابة في بيانها على أنها مجرد "ضحية مفترضة لم يتم العثور عليها" في حين أن المجرمة الحقيقية طليقة كتجار المخدرات وعناصر السلفيين.