آب (أغسطس) 2011
أحال قبل قليل وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط كلا من مولاي عبد الكريم توري، شيخنا ولد شياخ، بلخير ولد الشيخ جنك، الحسن ولد الصبار، التراد ولد زيد، علي ولد سيدي، المختار ولد محمد، أحمد سالم ولد عثمان والسالك ولد إنللّ مع طلب إيداع لدى السجن المدني بتهمة: "التجمهر المخل بالهدوء العمومي" و"جنحة التمرد" و"الاعتداء على ضابط شرطة أثناء قيامه بعمله (تهمة خاصة ببلخير ولد الشيخ جنك)، وذلك وفق المواد 101-102- 105- 191- 193 من قانون العقوبات الموريتاني".
وقال المحامي محمد ولد بلال، المتعهد بمناضلي المبادرة الانعتاقية (المعتقلين على خلفية اعتصام أمام مفوضية القصر احتجاجا على محاولات إطلاق سراح عيشه بنت صيبوط المتهمة باسترقاق اعويشيته بنت حماد) انه "لا شيء إطلاقا يبرر تهمة التمرد؛ فالتمرد لابد له من وسائله وآلياته. وهؤلاء الشباب كانوا عزلا. ثم إن ما يمكن اعتباره تمردا حقيقيا هو ما قام به محودي ولد صيبوط وجماعته الذين دخلوا المفوضية عنوة وكسروا أبوابها وكانوا مسلحين. تماما كما أن تهمة التجمهر المخل بالهدوء العام غير واردة البتة لأن مناضلي المبادرة الانعتاقية اعتصموا عشرات المرات أمام مفوضية القصر وكانوا يلقون خطبهم سلميا ويعبرون عن مطالبهم سلميا، فيما ظلت المفوضية تقوم بعملها باستمرار دون أية عرقلة من قبل المحتجين. إذن يمكن القول بأن هذه الاتهامات غير مؤصلة وغير مؤسسة وإنما هي محاولة لتوريط المجموعة".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire