الأربعاء, 25 نيسان/أبريل 2012 15:16
عممت عديد منظمات حقوقية موريتانية بالاضافة إلى نظيــراتها التونسيات والمغربيات، بيانا متضمنا رفض الأسرة الحقوقية المغاربية لما أسمته التواطؤ الحاصل على "جميع مستويات السلطة التنفيذية والقضائية بين أبناء السادة القدامى المصرين على الافلات من العقاب" و أوضح البيان أن الإفراج عن المدان أحمد ولد حاسين بالحبس سنتين تحت طائلة التلبس بجرم ممارسة الإسترقاق على قاصرين.
وقال البيان أن الاجراء يشكل إنتكاسة حقيقة لقضاء بات "لايحترم حق الدفاع ولا مبدأ المرافعة أمام المحكمة" كما "يكرس من جديد غياب إرادة حقيقية لدى السلطة القضائية في تطبيق مقتضيات القانون" ويضيف البيان بصيغة التعميم "وهذا الموقف سائد على جميع مستويات إدارة الدولة ويعذر بلوغ الأهداف المأمولة في هذا المجال".
البيان المؤرخ ب22 أبريل والصادر اليوم الأربعاء على شكل مذكرة إعلامية تحت عنوان (دوام الإفلات من عقوبة الإسترقاق في موريتانيا)، جرى توقيعه من قبل المنظمات والشخصيات التالية:
- بوبكر ولد مسعود عن نجدة العبيد
- الأستاذة فاتيماتا أمبي عن الجمعية الموريتانية لحقوق الانسان
- بيرام الداه أعبيد مبادرة إنبعاث الحركة الانعتاقية
- الأستاذ أمين ولد عبد الله صرح بما تسدد
- مامادو صار منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان
- آمنة منت المخطار رابطة النساء معيلات الأسر
- يسلم ولد وداد جمعية التضامن مع المساجين ومساعدتهم
- أعمر محمد ناجم المرصد الموريتاني لحقوق الانسان
- آمادو صال شبكة ترقية المواطنة
10. بالا تورى ضمير ومقاومة
11. عبد الخطاب جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب
12. إدريس الخرشي جمعية العمال المغاربيين في فرنسا
13. أحمد بن طاهر كلاي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
14. محمد لخضر علاله جمعية التونسيين في فرنسا
15. أمينا بوعيشا الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
وكانت السلطات القضائية الموريتانية قد أفــرجـت عــن المــدان ولد حاسيــن في الــ 26 من مارس 2012، وهو ما حسبته المنظمات الحقوق بغير المتوقع
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire