حق الرد على النيابة العامة : نيابة ملاك العبيد

 قرائنا ما أصدرته الهيئة التي تسمى نفسها النيابة العامة لدى محكمة نواكشوط بينما هي فعلا أداة خاصة بملاك العبيد ومن على شاكلتهم من الظالمين والتي تقول فيه أن تسعة من مناضلي مبادرة الانبعاث الحركية الإنعتاقية وهم :( السالك ولد اينل – التراد ولد زيد- مولاي عبد الكريم – شيخن ولد شياخ – المختار ولد محمد – أحمد سالم ولد عثمان –الصبار ولد الحسين- علين ولد سيدي – بلخير ولد الشيخ دنك) احلوا أمام وكيل الجمهورية بعد انتهاء البحث الابتدائي معهم.

أولا نتوقف عند عبارة البحث الابتدائي ونوضح زور هذا الوصف لوقائع وملابسات اعتقال الحقوقيين التسعة من طرف ضباط ومسؤولي (شرطة ملاك العبيد) في موريتانيا، فالحقوقيون التسعة رزحوا تحت وطأة التعذيب والتجويع والمعاملات الوحشية لمدة خمسة أيام طيلة الاحتفاظ بهم مفرقين على عدة مفوضيات للشرطة في العاصمة نواكشوط.

فخلال هذا الاحتجاز لم يتمكن ذووهم ولا محاموهم من زيارتهم ولا معرفة مكان انجازهم، كما أن التعذيب والمعاملات الوحشية وللإنسانية كانت تهدف إلى إرغامهم على الإدلاء بالتصريحات أو الشهادات الكاذبة ضد منظمة انبعاث الحركية الإنعتاقية ورئيسها بيرام ولد الداه ولد أعبيد. أما جرائم ضد السلم العام ومقاومة وعصيان القوة العمومية فهي في الحقيقة مسلكيات ومواقف والخطابات التي أنارت الرأي العام في مقاطعة لكصر عند مفوضية القصر مكان الاعتصام السلمي لمناضلي الحركة الإنعتاقية، حيث كانت الخطابات والكلمات والشعرات التي وجهها خطباء المبادرة تحث على نبذ الاستعباد والظلم والعنصرية وتطالب السلطات الأمنية والقضائية والسياسية بالتطبيق الصارم للقوانين المجرمة للاستعباد، أما المقاومة فهي المقاومة السلمية بالجلوس أمام سيارات الشرطة التي كان أصحابها من الأمن ينفذون تلك القرارات القضائية الظلمة الجائرة المنتهكة لروح القانون، ولتبرئة ساحة المجرمة عيشة بنت صيبوط المتهمة بممارسة أبشع جريمة في حق طفلة قاصرة، والتي عمدت على إخفائها أو قتلها كي لا تكون حجة أو دليلا عليها بتمالئ مع السلطة العليا في البلد.

أما عصيان القوة العمومية فهو عصيان الضمير فنحن نرفض بضمائرنا وأفكارنا إضفاء الشرعية على ممارسات السلطة العمومية المهينة "للحراطين" أي جماهير العبيد والعبيد السابقين، فهي بالفعل سلطة خاصة بفئة العرب البربر المؤسسة لنظام حياتها على ملك البشر واستعباده "وكأن الناس قطيع من الغنم" فلم يكن ثمة أي عصيان أو مقاومة جسدية أو مسلحة من طرف جمهور الحركة الإنتعاقية المعتصمة سلميا عند المفوضية، حيث داهمت عناصر الأمن المعتصمون بوابل من القنابل المسيلة للدموع والخانقة والحارقة مع استخدام العصي في ضربهم، ولم يقم عناصر المبادرة الإنتعاقية بأي ردة فعل غير الجلوس أو الإضجاع ورفض الهروب، ونحن نتحدى نيابة البيضان ووزارة عدلهم وشرطتهم أن يقدموا أي محجوز، حجرا كان او عصا واو آلة حادة كانت بحوزة المناضلين السلميين المطالبين بتطبيق القانون، أما كذبة وكيل الجمهورية الذي عهدناه كذابا حين يقول : أننا اقتحمنا عنوة مقر الفرقة الخاصة بالقصر في لكصر و قيامنا بتكسير أبواب الفرقة ومكاتبها وأثاثها واعتدائنا بالضرب وأنواع السب على عناصر الفرقة"

فجوابنا له أولا: نطلب من هذا الوكيل ومن المحكمة إحضار عناصر الشرطة العاملين في مفوضية القصر يوم الأربعاء القادم كي يدلوا بشهادتهم حول ادعاءات النيابة بخصوص الاقتحام والضرب والتكسير والسب، فستعلم المحكمة إن كانت تريد أن تعلم وسيعلم الجمهور من خلال ما ستدلي به عناصر الفرقة المذكورة مدى جرأة وكيل الجمهورية وكبرائه على قول الزور والعمل به خلال شهر رمضان، فلتسأل المحكمة الشرطية  المسماة العربية بنت الطالب أحمد عن الذي ضربها بحجر على شاكلتها  وليسأل الشرطي البكاي ولد القاسم عن من ضربه بحجر على الساق وليسأل الشرطي الخرشي ولد الصالح عن من كان يريد تهشيم رأسه بجر كبير، ألا وهو السكير العربيد صديق الجنرال ولد عبد عزيز " محمودي ولد صيبوط" وعصابته حين اقتحموا المفوضية حاملين مسدسا وهم يشتمون الشرطة والقضاء والمعتصمين، حيث دخلوا مباني المفوضية وأشبعوهم ضربا وعاثوا في المفوضية فسادا لم يسلم منه حتى جهاز التلفاز داخل المفوضية، وأوعزت لهم الشرطة بالاعتداء على عناصر المبادرة واستهداف رئيسها بيرام ولد الداه ولد أعبيد، لكن بعض المناضلين تصدى لهم وقبضوا عليهم وجردوهم من ملابسهم دون ضربهم وأدخلوهم إلى الشرطة مع ضربات حفيفة على مؤخراتهم إمعانا في تربيتهم وردعا لعدوانيتهم.

ونؤكد أنه طيلة الاعتصام الذي قامت به عناصر المبادرة لم يدخل احدهم  باب المفوضية سوى المحامي الأستاذ محمد ولد بلال مرتين فقط بعد طلب من رئيسة الفرقة المكلفة بالقصر المفوضة " عيشة بنت أسويد احمد"ولم يحاول أي من أعضاء المنظمة الدخول إلى مقر الفرقة طيلة احتجاجنا السلمي، ومع هذا فالشرطة نكلت وضربت وحرقت واعتقلت وحنقت وحرقت وساكنة لكصر المحيطين بالمفوضية شاهدون على ما نقول ، ونؤكد أنه على المحكمة ضرورة استحضار مفتشة الشرطة رئيسة فرقة القصر عيشة بنت أسويد احمد للإدلاء بشهادتها حول الموضوع، كما يجب على المحكمة أن تبحث عن شهادة ساكنة لكصر المحيطين بالمفوضية، كما تجب مسائلة شرطة  مكافحة الشغب الذين نفذوا الهجوم أين وجدوا المعتصمين حين اعتدوا عليهم من ثم اعتقلوهم.؟ هل وجدوهم خلف الأبواب..؟ إذا داخل مقر الشرطة ، أم أمام الأبواب؟ أي خارج مقر الشرطة.

وفي الأخير نطلب من المحكمة أن تفرض من نيابة ملاك العبيد دليلا واحدا على ان احد عناصر الشرطة تعرض لشق في ثيابه أو دهس أو أي عمل يمكن ان يؤول على انه عنف من طرف مناضلي الحركة في ميدان فرقة القصر، بيد انه بلغنا انه بعد عملية اعتقال مناضلينا ونقلهم إلى مخافر الشرطة أن حد ضباط الشرطة المسمي "إسماعيل جاكيتي" أمعن في إهانة وتعذيب المناضل المسمى" بلخير ولد الشيخ دنك" وهو شاب صغير في السن له مشاكل صحية وبحوزتنا شهادات طبية تثبت حالته، وعندما بلغت الإهانة ذروتها رد للضابط الذي أهانه بالضرب وكيل الشتائم صفعة واحدة بعد انهياره تحت نير العذاب.

إذا نطالب المحكمة أن تقوم بتحقيق عادل وشفاف حول ملابسات اعتداء آل صيبوط المسلح والعنيف لفظيا وجسديا وماديا على فرقة مفوضية القصر وعلى المعتصمين السلميين، كما نطلب من المحكمة أن تبحث عن السلاح الناري الذي ادخله محمودي ولد صيبوط على فرقة الشرطة، ونطالب المحكمة والنيابة أن يسائلا المفتشة عيشة بنت أسويد احمد عن الإجراءات التي اتخذتها في آل صيبوط المقتحمين لمبنى الشرطة والمعتدين على عناصرها، وماذا فعلت المفتشة بالسلاح النادي الذي كان يحمله المجرم محمود ولد صيبوط صديق الجنرال ولد عبد عزيز ونديمه؟، كما نسأل المفتشة عن كيفية إطلاقها سراح عصابة آل صيبوط ؟ومن أي جهة تلقت المفتشة تلك لأوامر والقرارات المهينة للشرطة والدولة والمجتمع .؟

وليعلم كل الشعب الموريتاني أن مبادرة الانبعاث الحركة الإنعتاقية لن تتخلى عن هذه القضية حتى تتضح خيوط هذه الجريمة التي هي ضد الحق والعدل والقضاء..وضد الدولة والمجتمع الموريتانيين.