منسقية المعارضة تؤكد أن الحكومة رفضت طلبها تأجيل انتخابات الشيوخ

رسالة وزارة الداخلية التي رفضت فيها تأجيل الانتخابات

قالت منسقية المعارضة الديمقراطية إن تأجيل النظام للانتخابات الجزئية لمجلس الشيوخ خلال العام الماضي، لم تكن أبدا على خلفية مطالبة المنسقية بها كما تقول الحكومة، وإنما كانت بناء على مشاكل يواجهها النظام.

وقالت المنسقية في تصريح صحفي إن المراسلات بين وزير الداخلية والرئيس الدوري للمنسقية حينها محفوظ ولد بتاح، تؤكد أن لنظام رفض رفضا باتا الاستجابة لطلب تأجيل الانتخابات.
وجاء في التصريح ما نصه:
"إجلاء للبس الحاصل عند جميع الموريتانيين، بفعل التصريحات المتكررة من طرف محمد ولد عبد العزيز ووزير داخليته، وغيرهما من أبواق نظامه المؤسس علي الكيد والتزييف، والتزاما منا بكشف الحقيقة، وإنارة الرأي العام حول المغالطات التي ينتهجها النظام أسلوبا وسلوكا، وددنا أن نطلع الجميع علي حقيقة ملف تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ، الذي أدعى ولد عبد العزيز في أكثر من موقف، أنه جاء استجابة لطلب المعارضة الداعي إلي تأجيلها، حيث قبلت السلطات الإدارية هذا التأجيل تفهما منها وسعيا للمصالحة الداخلية، ليظهر بشكل مبطن أن المعارضة رفضت ذلك تعنتا وظلما.
والحقيقة كما سترون من خلال المراسلات بين السيد محفوظ ولد بتاح الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الديمقراطية آنذاك، ووزير الداخلية، تؤكد أن النظام قد رفض رفضا باتا الاستجابة لدعوة المعارضة للتأجيل، والمبررة حسب طلبها بعدم توافر الشروط الموضوعية لتنظيمها.
ولكن الحقيقة التي نود كشفها والتي اضطرت نظام ولد عبد العزيز للتأجيل هي مدي التشرذم والتمزق الذي عم حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، حيث أدي جشع منتسبيه، وانتهازية مسئوليه، وانتهاج الزبونية والو لاءات الضيقة في خياراته، إلي تشكيل لوائح مستقلة كادت أن تسحق لوائحه المعتمدة رسميا، وهو ما جعله يذعن صاغرا لتأجيل الانتخابات مدعيا زورا أنه استجابة لطلب المعارضة.
وإليكم الوثائق! ! !
رئيس اللجنة الإعلامية لمنسقية المعارضة الديمقراطية
الشيخ باي ولد الدولة