samedi 27 août 2011

المعارضة الديمقراطية منقسمة حول موقفها من قرار الحكومة القاضي بتأجيل الانتخابات.


.

بينما قاطع كل من "التحالف الشعبي التقدمي" وحزب "حمام" اجتماع منسقية المعارضة الديمقراطية مساء أمس الجمعة، سارع حزب طلائع قوى التغيير إلى إصدار بيان طالب فيه بإطلاق سراح نائب رئيسه المعتقل بناء على تهم حكومية له بالفساد، كما تحدث الحزب عن
فشل السلطات القائمة في التحضير للانتخابات المقبلة، واعتبر التأجيل يبقى قرارا أحاديا و لا يحظى بالإجماع السياسي المطلوب وقال البيان : "إننا في الطلائع نحمل ولد عبد العزيز المسؤولية الكاملة لما سيترتب على هذه القرارات الأحادية المخلة بالدستور والتي ستفتح الباب أمام قناعات و ردات أفعال ستهدد السلم الاجتماعي لا محالة و ذالك في ظل اليأس الذي أصبح سيد الموقف".

كما كشفت مصادر مطلعة لموقع (إنيت.نت) عن فحوى الاجتماع الذي عقدته المنسقية مساء أمس بدعوة من محفوظ ولد بتاح رئيس حزب "اللقاء الديمقراطي"، والذي اطلع الأحزاب المعارضة على مضمون لقائه بالوزير الاول الموريتاني والذي ابلغه "شفويا" بنبإ تأجيل الانتخابات.
وفي حين ثمن حزب "الوئام" وهو أحد أحزاب الحوار،  وحزب "تواصل" ذي المرجعية الاسلاموية، وحزب حاتم ذي التوجهات الناصرية اللقاء، بينما عارضت التشكيلات الحزبية الأخرى الخطوة الحكومية معتبرة إياها مطليا داخليا للموالاة وليست استجابة لرغبة القوى المعارضة.
العناصر المعارضة للتأجيل أكدت على تمسكها بالشروط الخمسة التي تضمنها العريضة المطلبية التي سبق وان سلمتها المعارضة للرئيس "محمد ولد عبد العزيز".
بينما اعتبرت أقلية الحضور أن قرار الحكومة القاضي بتأجيل الانتخابات وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الفرقاء يعد خطوة ايجابية في سبيل الاستجابة لباقي الشروط.
ويلاحظ التباين في المواقف السياسية لاعضاء المنسقية في أكثر من مجال فقد فشلت المنسقية في اتخاذ موقف موحد مثلا فيما يتعلق بالثورة الليبية التي هللت لها أحزاب "التكتل" و"قوى التقدم" و"تواصل" بينما تحفظ حزب "حاتم" وهو حزب من الاحزاب الموريتانية المبايعة للقذافي حيال التغيير الحاصل في ليبيا، وفي موقف شاجب للتدخل العسكري في ليبيا شكك  حزب "الوئام" في سلامة الحجج التي تسوقها القوى الغربية.  
وتشهد منسقية المعارضة مزيدا من الانقسام الذي يعيق تحركها او قدرة اعضائها على اتخاذ القرارات المصيرية وهو ما ظهر بشكل كبير حين اختارت ثلاث احزاب سياسية معارضة "الحوار" منفردة مع النظام الحاكم، بينما بقيت آلية اتخاذ القرار المانع الاساسي لبقية الاحزاب من اتخاذ موقف موحد.
و يينظر الموريتانيون الى الاحزاب السياسية المعارضة بعين الاستضعاف والفشل، وهو ما من شأن أن يسهم في إبراز قوى معارضة أخرى أكثر راديكالية وقدرة على مواجهة نظام "محمد ولد عبد العزيز" القائم.

تعليقات 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire