هيئة الدفاع عن الحقوقيين تتساءل لماذا لاتتضمن الوقائع الهجوم المسلح الذي قاده ولد صيبوط على المفوضية

الت هيئة الدفاع الحقوقيين التسعة المعتقلين على خلفية الابلاغ عن حالة عبودية أن قيام السلطات القضائية بالزج بالملفات المعروضة عليها في التجاذبات الاعلامية، يخالف المصداقية المفترض توفرها في القضاء.

ووصف الهيئة البيان الصادر عن النيابة العامة مؤخرا بشان موكليها بــ"الخطير" والهادف الى "خلط وإرباك وتضليل الرأي العام الوطني والدولي" كما اتهمت الهيئة النيابة العامة بالسعي من أجل تشويه صورة "موكلينا الابرياء"، وقالت الهيئة انها تتمسك ببراءة المتهمين، الذين لاذنب لهم سوى أنهم أبلغوا عن حالة إستعباد لا إنسانية ضد قاصر، وممارسين بذلك سلوكا حضاريا ومدنيا وقانونيا على حد تعبير هيئة الدفاع.

وذكرت هيئة الدفاع بوضعية القاصر (أعويشية بنت حمادي) التي تعيش تحت نير الاستعباد من طرف المتهمة عيشة منت صيبوط، وذلك طبقا لشهادات تقدم بها الجيران الذين قالت هيئة الدفاع عن الحقوقيين المعتقلين أنهم تعرضوا للتهديد من طرف "الامن السياسي وعناصر الشرطة" من أجل التراجع عن إفادات سبق تقديمها لمبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية.

وكررت الهيئة مضمون المحضر المعد من قبل الضابطة العدلية والذي قالت الهيئة انه يثبت "أن كافة المتهمين ، صرحوا أنهم لم يعتدوا، ولم يهددوا أي شرطي أو مواطن عادي" واتهمت الهيئة "محمودي ولد صيبوط" بقيادة كتائب والهجوم المسلح على الشرطة دون ان ينال الجزاء المناسب على فعلته.

و استطردت الهيئة في بيانها الصادر أمس 14/8/2011 "والحقيقة أن النيابة مهما فعلت لن تفلح أبدا في طمس الحقيقة وحجب براءة موكلينا من أفعال لا علاقة لهم بها".

واضافت ايضا :"إننا في لفيف الدفاع نطالب النيابة العامة بمراجعة ضميرها، والاعتراف بالحقيقة الساطعة فيما يتعلق بالوقائع، وأن تمتلك الشجاعة الأخلاقية والقانونية للكشف عن تفاصيل القضية برمتها، و إحضار الضحية أعويشية بنت حمادي- الضحية الحقيقية- غير المفترضة، وترك المسار للإجراءات القانونية العادلة في هذه القضية"

وناشدت الهيئة القضاء الجالس من اجل القيام بمحاكمة عادلة وشفافة بعيدا عن الضغط الإعلامي والخفي على إستقلالية القضاء الجالس ونزاهته" وفي الأخير فإن لفيف الدفاع يتمسك ببراءة موكليه، ويعتبر بيان النيابة محاولة وئيدة ويائسة، لحجب شمس البراءة الساطعة ، كما يطالب بمحاكمة عادلة وشفافة بعيدا عن الضغط الإعلامي والخفي على استقلالية القضاء الجالس ونزاهته .